أفاد كاتب الدولة لدى وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي المكلف بالإقتصاد الرقمي، الحبيب الدبابي بأن " الشركات المشغلة للهاتف الجوال في تونس تجهل هويات مستخدمى حوالي 10 آلاف شريحة هاتف ، بعد أن كان عدد هذه الشرائح في حدود 600 ألف في سنة 2012". ومن جانبه أكد وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي، محمد أنور معروف، خلال جلسة استماع عقدتها اليوم الإثنين، لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، أنه " تم تحديد 5 شرائح لكل مواطن كحد أقصى، حتى تتمكن السلط من السيطرة على ال15 مليون شريحة المستعملة بين التونسيين وتحديد مستخدميها في صورة الإشتباه بهم". كما ذكر الوزير، بأن إدارته دعت منذ انطلاق عملها، الشركات المشغلة الثلاث الناشطة بتونس، الى ضرورة تأمين شبكتي الهاتف والأنترنات، مشيرا الى اشتغال الوزارة لبلورة معرف واحد للمواطن. من جهته ، أكد رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي أن سبب عقد جلسة الاستماع هو الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية التي أكدت أن أكثر من 600 ارهابيا تم تجنيدهم عن طريق الأنترنات، وللوقوف على عمل وزارة تكنولجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في عملها المساهم في مكافحة الارهاب والجريمة . ولاحظ المكي أن الحرب مع الارهابيين أصبحت استخباراتية ولم تعد قتالا على الأرض، مشيرا الى أهمية دور وزارة تكنولوجيات الاتصال في مساعدة الأجهزة الأمنية في عملها الاستخباراتي. وخلال النقاش أكد أحمد الصديق (كتلة الجبهة الشعبية) على ضرورة تحيين أرقام مفصلة عن واقع السيطرة على شرائح الجوال ، منتقدا غياب منظومة المعرف الوحيد الى اليوم. من جانبه اقترح العجمي الوريمي (كتلة حركة النهضة) عقد جلسة استماع مع المسؤولين على المركز الوطني للاعلامية ، للوقوف على مدى استعداد المجلس في السيطرة على الفضاء السيبرني. وحذر عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) من امكانية استغلال عملية التنصت والسيطرة على الفضاء الالكتروني لتتبع مواطنين دون اذن قضائي . أما النائب جلال غديرة (كتلة نداء تونس) فاقترح تبليغ أصحاب الشرائح غير المعروفين بضرورة الاتصال بالشركة المشغلة ومن ثمة تعطيل هذه الشرائح اذا ما لم يستجب صاحبها للنداء.
