في بلاغ نشر منذ قليل قالت رئاسة الحكومة انها تتابع تقدم التحقيقات والأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي المرحوم محمد الزواري والتي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها حسب نص البلاغ. وتؤكد رئاسة الحكومة التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها وأنها سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن و خارجه بكل الوسائل القانونية و طبقا للمواثيق الدولية وستتولى وزارة الداخلية اطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الإبان حفاظا على سرية التحقيق وضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية.