تتابع رئاسة الحكومة تقدم التحقيقات و الابحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي المرحوم محمد الزواري و التي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر اجنبية فيها. و تؤكد رئاسة الحكومة التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها و أنها سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن و خارجه بكل الوسائل القانونية و طبقا للمواثيق الدولية. وستتولى وزارة الداخلية اطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الابان حفاظا على سرية التحقيق و ضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية.