أعلن وزير الشؤون الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر أن برنامج التعاون الذي تعتزم بلاده انجازه في تونس على امتداد السنوات الأربعة المقبلة يمكن أن تبلغ جملة اعتماداته 100 مليون فرنك سويسري وهو ما يقارب 230 مليون دينار تونسي. وأوضح، أثناء ندوة صحفية تم عقدها عقب أشغال الدورة الأولى للمشاورات السياسية التونسية السويسرية اليوم الثلاثاء، أن هذه الاعتمادات سيوفرها البرلمان السويسري كلما تم تحقيق نتائج إيجابية في برامج التعاون خاصة المتعلقة بمساعدة الشباب التونسيين الذين قاموا بدورات تكوينية تساعد على دخول سوق الشغل وتوفر آفاق عمل أفضل لهم. وفي سياق متصل عبر عن رغبة بلاده في تحقيق نتائج أفضل في كافة مجالات التعاون على غرار ما تم تحقيقه من نتائج في موضوع الهجرة لاسيما فيما يخص التعرف وإعادة إدماج الأشخاص الذين يكونون في وضعيات غير قانونية بسويسرا ويعتقد أنهم تونسيو الجنسية. وأضاف أن سويسرا تعمل في مجال الوقاية مما أسماه "التطرف العنيف" ومن أجل ذلك أعدت برنامج عمل موجه بالأساس للشباب والنساء وانطلقت في وضع هياكل مع السلطات التونسية من أجل العمل على إنجاز مشاريع تمكن الشباب من الاندماج وعدم الاحساس بالاستبعاد تتضمن التكوين والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبخصوص استرجاع الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية أوضح الوزير السويسري أنها مسألة ذات أولوية بالنسبة لبلاده التي تبقى في حاجة لتوفر أحكام قضائية صادرة عن المحاكم التونسية التي تثبت عدم شرعية هذه الأموال من أجل ارجاعها إلى خزينة الدولة التونسية مؤكدا أنه حالما يتم توفير هذه الأحكام فإنه لا شيء يمنع الدولة التونسية من استكمال اجراءات إستعادة هذه الأموال التي تقدر ب 60 مليون فرنك سويسري. وذكر أن بلاده قامت في السنوات الماضية بإرجاع 2 مليار فرنك سويسري، من جملة 5 مليارات، لعديد الدول في العالم في إطار إجراءات استعادة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة وهو ما يمثل نسبة 40 بالمائة في ظل التشريعات السويسرية الجديدة والارادة السياسية من أجل المضي قدما في مسار إعادة هذه الأموال.