يستهدف مشروع قانون المالية لسنة 2017، اعتمادا على 3 فرضيات، مراجعة جدول الضريبة على الدخل من خلال تعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار بالنسبة إلى الأجراء ليشمل كلّ الأشخاص الطبيعيين مع إعادة توزيع شرائح الدخل الأخرى وتعديل نسب الضريبة المطبقة عليها لملاءمتها مع مستوى الدخل الخاضع للضريبة. وسيتم، بحسب النسخة الأولية لمشروع قانون المالية، مراجعة جدول الضريبة على الدخل عبر ترشيد طرح المصاريف المهنية المحددة ب 10 بالمائة بالنسبة إلى الأجراء مع ضبط حد أقصى لها ب 1000 دينار. وينتظر، لبلوغ هذه الأهداف، اعتماد 3 فرضيات تتمثل الأولى في الترفيع في النسب دون المساس بالشرائح وسيكون لذلك انعكاس مالي سلبي يصل إلى حوالي 350 مليون دينار بيد أن وزارة المالية تؤكد غياب أي تأثير سلبي لهذا المقترح على الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 19500 د أي ما يعادل أجر شهري ب 1390 د. وتتمثل الفرضية الثانية في الترفيع في النسب وتوسيع الشرائح وسيكون تبعا لذلك انعكاس مالي سلبي بحوالي 400 مليون دينار وان ليس لهذا المقترح أي تأثير سلبي على الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 20150 د أي ما يعادل أجر شهري ب 1420 د أما الفرضية الثالثة فتهم الترفيع في النسب و توسيع أكبر للشرائح مع تسجيل انعكاس مالي سلبي يصل إلى حوالي 390 مليون دينار وليس لهذا المقترح أي تأثير سلبي على الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 21150 د أي ما يعادل أجر شهري ب 1450 د.
