كل تطور اجتماعي يرافقه تطور تشريعي يستوجب الاطلاع عليه والتوقف عنده، وازاء ما يشهده الفضاء القانوني التونسي من زخم وتطور تشريعيين فإن «الشروق» تقدم لقرائها هذا الركن الذي سيكون شهريا سعيا منها لمواكبة ما ينتجه المشرّع من قوانين وسنتولى نشر ملخص لأهم القوانين والأوامر والقرارات الصادرة في كل شهر لتمكين قرّائنا من الاطلاع عليها وستكون البداية بشهر ماي 2004. اعداد : منجي الخضراوي أهم القوانين والأوامر والقرارات لشهر ماي 2004 صدر القانون عدد 40 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 والمتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بالصحة العقلية وبشروط الايواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية. كما صدر القانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 ويتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات في فصوله الاول والثاني والثالث ويشمل اسناد اللزمات. وأصدرت وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل أمرا تحت عدد 1056 لسنة 2004 مؤرخ في 3 ماي 2004 يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق تسيير الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وكذلك الامر عدد 1058 لسنة 2004 مؤرخ في 3 ماي 2004 الصادر عن وزارة الصحة العمومية ويتعلق بتنقيح الامر عدد 1206 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل. وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن أصدرت باسم الوزير قرارا مؤرخا في 4 ماي 2004 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة الاطارية كما أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا قرارا يتعلق بإحداث مخابر البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث مؤرخ في 4 ماي 2004. وصدر ايضا القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967. كما صدر الامر المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس ادارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 14 أوت 2003 عن الوزارة الاولى تحت عدد 1084 لسنة 2004 مؤرخ في 17 ماي 2004 وهي مداولة قاضية بإبرام قرض لفائدة الدولة وتقضي بإبرام البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة الملحق عدد 6 لاتفاقية القرض الموقع عليها في 4 فيفري 1998 مع مجموعة من البنوك، والذي ينص على اضافة 43 مليون أورو الى مبلغ القرض المبرم في 4 فيفري 1998. كما صدر أمر عن وزارة العدل وحقوق الانسان تحت عدد 1085 لسنة 2004 مؤرخ في 17 ماي 2004 تم بمقتضاه حل «سجن سوسة» واحالة ممتلكاته والتزاماته الى «سجن المسعدين» المحدث بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991. وزارة التجارة أصدرت الامرين عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 والامر عدد 1108 لسنة 2004 بنفس التاريخ، ويتعلق الاول بإحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لانجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها والثاني يتعلق بتنقيح الامر عدد 1886 لسنة 1993 والمتعلق بتركيب وتسيير المجلس الوطني لحماية المستهلك. وصدر القرار المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للسياحة وضبط مهامها وتركيبتها وطرق تسييرها عن وزير السياحة والصناعات التقليدية بتاريخ 19 ماي 2004. هذا وصدر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي.
