تونس - الشروق اونلاين - ايمان بن عزيزة: اشرف وزير العدل عمر منصور ظهر امس على افتتاح أشغال الاجتماع الأول للجنة القيادة حول " مشروع إصلاح المنظومة القضائية والسجنية " بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة والشركاء من تونس والخارج صرح الوزير منصور ان اصلاح العدالة يشكل شكلا احد مقومات الانتقال الديمقراطي ذلك انه لا يمكن الحديث عن سيادة القانون دون ارساء سلطة قضائية مستقلة تحظى بثقة المواطن تضمن الحقوق و الحريات و تكفل جودة القضاء و اضاف الوزير انهم سيشرعون كممثلين عن وزارة العدل صحبة هياكل مهنية اخرى في قيادة هذا المشروع و السهر على تنفيذ البرامج العملية لتحقيق الاهداف التي رسمت وفق نهج تشاركي غير مسبوق في تجارب الانتقال الديمقراطي و ماهذه التركيبة المتميزة للجنة القيادة الا دليلا على ان عملية اصلاح المنظومة القضائية و السجنية لا يمكن ان تكون احادية الجانب لا فقط لتعدد المتدخلين فيها و انما لكون العدالة و الامن عمادين للتنمية وزير العدل اكد ايضاان اصلاح المنظومة القضائية بكافة مكوناتها هو اولوية قصوى للدولة وهو محل اهتمام المجتمع باسره و بطبيعة الحال هو في مقدمة اهتماماتن وزارة العدل التي بادرت بوضع تصور لهذا الاصلاح وفق منهجية تشاركية افرزت محاور اساسية تضمنتها خطة عمل خماسية و ادرجت رسميا ضمن الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2015/2016 و في سياق اخر اضاف وزير العدل ان الوزارة اتمت اعداد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي تمت المصادقة عليه و يتم في الفترة المقبلة اعادة مناقشة قانون المجلس الاعلى للقضاء كما احدثت عديد اللجان المتخصصة التي تعمل على ملائمة بعض القوانين مع المبادئ الدستورية الجديدة و التحولات ذات الطابع الاجتماعي و الاقتصادي كما انهت الوزارة بعض مشاريع القوانين على غرار مشروع قانون المخدرات و مشروع قانون الإتجار بالأشخاص و في ما تعلق بالخدمات القضائية و التواصل مع المتدخلين في القضاء و المتقاضين ستساعد خطة العمل على تعصير المنظومات المعلوماتية المدنية و الجزائية و تطوير البيانات الاحصائية حتى تتمكن من استغلالها في رسم السياسة الجزائية اما عن السجون و الاصلاح فقد افاد وزير العدل ان خطة العمل تهدف الى انسنة السجون من خلال تحسين بناها التحتية و تطوير برامج التكوين التي تستهدف الاعوان و الاطارات السجنية الى جانب التركيز على تطوير برامج الاصلاح و الادماج و العقوبات البديلة و دعم فضاءات التدريب و التاهيل . محاور خطة العمل: ضمان استقلالية السلطة القضائية - رفع معايير اخلاقيات المهن القضائية و السجنية - تطوير جودة القضاء و حماية حقوق المتقاضين - تسير النفاذ الى العدالة - تدعيم اليات الاتصال و التواصل و الشراكة صرح العميد عادل صنديد متفقد مصالح السجون و الاصلاح ان هناك العديد من المشاريع خاصة اخلاقيات المهنة و اضاف ان السجون تعاني من معضلة الاكتظاظ وهو ما دعا الى بعث وحدات سجنية متطورة تتلائم و حقوق الانسان على غرار سجن اوذنة اوضحت نجاة بن صالح مكلفة بمهمة لدى ديوان وزير العدل و احدى اعضاء لجنة قيادة اصلاح المنظومة القضائية و السجنية انه تمت بلورة رؤية استراتيجية لاصلاح المنظومة القضائية في اطار تشاركي مشيرة الى لجنة القيادة تونسية بحتة ستتابع البرنامج لمدة 5 سنوات مع تقييم مرحلي و مواكبة النتائج
