سيصدر في الايام القريبة أمر حكومي يتعلق بتنظيم الدروس الخصوصية بالمؤسسات التربوية وذلك بعد استيفاء الاجراءات الادارية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والاجرائية الخاصة به وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة التربية مختار الخلفاوي. وأكد الخلفاوي في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذا الامر يهم فقط مدرسي المؤسسات التربوية الناشطين لافتا الى أن كل مخالفة لمقتضياته تعرض مرتكبيها لتتبعات تأديبية وجزائية ينص عليها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وأوضح أن الجوانب التنظيمية لمشروع هذا الامر تحدد بالخصوص الفضاء التربوي المناسب لتقديم الدروس الخصوصية وهو داخل المؤسسة التربوية حصرا ومواقيتها وهي من الاثنين الى الخميس انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال الى حدود الساعة الثامنة مساء ويوم السبت من الساعة الثانية بعد الزوال الى الثامنة مساء ويوم الاحد من الثامنة صباحا الى حدود الثانية ظهرا. كما يضبط مشروع الامر بحسب ذات المصدر مجموعات التلاميذ حيث تم تحديد سقف المجموعة الواحدة ب 15 تلميذا اضافة الى تحديد عدد ساعات الدروس الخصوصية المسموح بها شهريا ب 8 ساعات بمعدل ساعتين كل أسبوع على الا يؤمن المدرس الواحد أكثر من 6 مجموعات. وبخصوص الجوانب الاجرائية المتعلقة بمشروع الامر المنظم للدروس الخصوصية داخل الفضاء التربوي بين مختار الخلفاوي أنها تهم ما يتعين على كل مدرس راغب في تأمين هذه الدروس القيام به من اجراءات على غرار التقدم بطلب الى المندوبية الجهوية في الغرض اضافة الى اعداد مدير المؤسسة التربوية لروزنامة خاصة من أجل تفادي التضارب في الاوقات والقيام بعملية تسجيل التلاميذ المستفيدين من هذه الدروس مع وجوب أن يكونوا من داخل المؤسسة فقط. وأوضح الناطق الرسمي لوزارة التربية أنه سيصدر بالتزامن مع هذا الامر قرار عن وزيري التربية والمالية يتعلق بضبط مقدار المساهمات المالية للأولياء في هذه الدروس الخصوصية وتحديد الجهة المكلفة بالمقابيض وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين. ويضبط مشروع القرار قيمة المساهمة الشهرية القصوى للأولياء بالنسبة لأبنائهم في مختلف المستويات والتي تترواح مبدئيا بين 20 و35 دينارا شهريا من المرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة الاعدادية والسنوات الاولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي وصولا الى السنوات النهائية.