مثلت ملفات الوضع الامني بالبلاد وتقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 وتزويد السوق والتحكم في الاسعار أبرز محاور اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد والذي استمع الى بيانات في الغرض قدمها على التوالي وزراء الداخلية والدفاع والمالية والتجارة. وأفاد أحمد زروق الكاتب العام للحكومة والناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريح اعلامي بأن المجلس صادق في اجتماعه اليوم على مشروعي قانونين يتعلق أولهما بعقد القرض المبرم في 03 سبتمبر 2015 بين تونس والبنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية والمتعلق بقرض مسند للديوان الوطني للتطهير وذلك للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وحماية الوسط الطبيعي بها بما يضمن تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بالجهة. أما المشروع الثاني فيتعلق بمراكز تكوين واعداد رياضيي النخبة وهو يهدف الى ايجاد اطار قانوني موحد لمراكز تكوين واعداد النخبة الرياضية من جهة والى توسيع اختصاص مراكز العاب القوى لتشمل النهوض بمختلف الرياضات الفردية من جهة أخرى. وطبقا لمقتضيات المشروع فإن مراكز تكوين واعداد رياضيي النخبة سيتم تكليفها خاصة باكتشاف المواهب الرياضية وتأطير العناصر المنتقاة وتوفير الاقامة والتغذية والنقل لرياضيي النخبة وتأمين المتابعة الرياضية والمدرسية والجامعية والطبية فضلا عن ربط علاقات تعاون مع الهياكل الرياضية الوطنية والدولية. وأضاف زروق أن المجلس صادق اثر ذلك على جملة من مشاريع الاوامر الحكومية تعلقت بالخصوص باحداث معتمدية دخيلة توجان المتفرعة عن معتمدية مارث بولاية قابس ومعتمدية رجيم معتوق المتفرعة عن معتمدية الفوار بولاية قبلي وذلك في نطاق تحسين وتقريب الخدمات الادارية من المواطن وتعزيز التنمية بالجهات الداخلية وتجسيما لقرار المجلس الوزاري المضيق ليوم 18 جوان 20150 الانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كائنة بمعتمدية قرطاج من ولاية تونس قصد الادماج بالملك العمومي الاثري لتوضع على ذمة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. احداث لجنة وطنية لتحالف الحضارات وذلك تجسيدا لتوصيات تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة الذى انخرطت فيه تونس والذي يهدف الى تطوير التعايش السلمي بين الامم والشعوب عبر الثقافات والاديان والحضارات. احداث اللجنة الوطنية للتنسيق واعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان وضبط تركيبها وسير عملها وهى لجنة دائمة محدثة لدى رئيس الحكومة ومكلفة بالتنسيق واعداد التقارير التي تقدمها الدولة التونسية بصفة دورية للهيئات واللجان والمؤسسات الاممية والاقليمية في مجال حقوق الانسان.