خلص التقرير الذي قدمته منظمة "هيومن رايتس ووتش " صباح اليوم الاثنين خلال الندوة التي انتظمت بالعاصمة حول "العدالة الانتقالية والمحاكمات العسكرية " الى ان محاكمات جرائم القتل اثناء الثورة التونسية ادت الى الاخفاق في محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. واستعرضت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس امنة القلالي خلال الندوة اسباب هذا الاخفاق والمضمنة في التقرير ومن اهمها اختصاص المحاكم العسكرية في النظر في هذه الجرائم والضعف في جمع الادلة وعيوب التمشي القانوني وإصدار احكام تبرئ الجناة واخرى تسلط عقوبات مخففة عليهم فضلا عن عدم وجود قوانين تتعلق بمسؤولية القادة.