أفادت كاتبة الدولة للمرأة والأسرة، نايلة شعبان، أن مشروع القانون الإطاري الشامل حول مناهضة العنف ضد المرأة، سيتم إصداره يوم 25 نوفمبر 2014، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة العنف. وأعلنت شعبان ،خلال الندوة التي نظمتها كتابة الدولة للمرأة والأسرة صباح الأربعاء بمقر المجلس الوطني التأسيسي حول "مسار إعداد القانون الإطاري الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة"، أن 6ر47 بالمائة من النساء، بين 18 و64 سنة، تعرضن لأحد أنواع العنف لأول مرة وذلك حسب مسح ميداني أنجزه ديوان الأسرة والعمران البشري. وأضافت أن هذا المسح شمل 3 آلاف امرأة وسجل بالخصوص، تعرض 7ر31 بالمائة من النساء للعنف الجسدي و5ر28 بالمائة للعنف النفسي و9ر15 بالمائة تعرضن للعنف الجنسي و1ر7 بالمائة للعنف الاقتصادي. ومن جانبه اعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، أن "المستوى الذي بلغته المرأة التونسية، يؤهلها لأن تتقلد أعلى المناصب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأن تساهم في إدارة الشأن العام". وأكد على أن المحافظة على المكاسب القانونية لفائدة المرأة وتطويرها، يعد بعدا ثابتا في سياسة الدولة التونسية، ملاحظا أن مجلة الأحوال الشخصية، سابقة في العالم العربي والإسلامي وشكلت اللبنة الأولى في إعادة ترتيب العلاقات بين الجنسين ومكسبا يفتخر به كل التونسيين". وبين بن جعفر أن "تونس نجحت خلال المسار الانتقالي في حماية مكاسب المرأة، من خلال دعم الرصيد الحداثي الذي تجسد في دستور الجمهورية الثانية"، مذكرا بأن الفصل 46 منه، ينص على أن "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها". أما وزير الصحة، محمد الصالح بن عمار، فقد أشار إلى أن دراسة أنجزها مؤخرا ديوان الأسرة والعمران البشري، بالتعاون مع وزارة الصحة، أكدت أن "16 بالمائة من النساء فقدن الوعي تماما، جراء تعرضهن للعنف وأن 5 بالمائة من المعنفات، لا يعرفن أين يذهبن أو لمن يشتكين بعد تعرضهن للعنف". وأكد في هذا الصدد أن القانون يتيح للمرأة المعنفة مجانية العلاج في المؤسسات الإستشفائية العمومية، إلا أن أغلب النساء يجهلن هذا المعطى. يذكر أنه تم خلال هذه الندوة، استعراض مسار إعداد القانون الإطاري الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة وتقديم التوصيات المنبثقة عن ملتقى الجمعيات المنعقد أمس الثلاثاء، حول مشروع هذا القانون.
