تونس - الشروق - إيمان بن عزيزة: قضت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية في ساعة متأخرة من ليلة أمس بثبوت الإدانة في حق عون أمن تونسي ومواطنين ليبيين و ذلك بسجن كل واحد منهم ب 6 سنوات مع خطية مالية ب10 آلاف دينار و الإذن بالنفاذ العاجل في حق الليبي المحال بحالة فرار. يذكر أن المتهم التونسي واجه تهمة ارتشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفه فيما وجهت لليبيين تهمة المشاركة في ذلك. و كانت ''الشروق'' قد نشرت تفاصيل الواقعة التي انطلقت الأبحاث فيها بواسطة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من أجل التخابر وإفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني وهي الجريمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. حيث اتهم عون الأمن الذي كان تابع لإدارة المصالح الفنية بوزارة الداخلية ثم تم عزله و أعيد للعمل ابان الثورة و تم تعيينه بفرقة الإرشاد التابعة لمنطقة الأمن بالمروج. و قد كلف بتتبع الجالية الليبية بتونس و إعداد تقارير في الغرض. و تمكن من ربط الصلة بليبيين اوهمهم بامكانية مساعدتهم على الحصول على قائمات اسمية مرفوقة بأرقام الهواتف النقالة و عزم على استدراجهم للحصول على معلومات حول تحركاتهم و انتماءاتهم. إلا أنه و حسب ما اعترف به عرض عليهم مقابل مادي لقاء تلك الخدمات و تحصل على جهاز حاسوب محمول و مبلغ مالي قدره 200 دينار. و قد تم نصب كمين تم إثره إلقاء القبض على عون الأمن و أحد الليبيين فيما تحصن الليبي الثاني بالفرار