تتولى السيدان البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان ونظيره الفلسطيني السيد علي خشان يوم الجمعة بمقر الوزارة التوقيع على بروتوكول للتعاون الادارى في مجال القضاء بين وزارتي العدل بالجمهورية التونسية ودولة فلسطين وذلك بحضور وفدى البلدين وسفير دولة فلسطينبتونس .وينص البروتوكول بين الجانبين على التعاون في مجالات تبادل التشريعات والمطبوعات والبحوث والاستفادة من التجربة التونسية في التنظيم القضائي واساليب ممارسة القضاء وتطوير منظومة حقوق الانسان وتدعيم الضمانات القضائية للمرأة. ويشمل التعاون ايضا المجالات القانونية الاخرى ذات الاهتمام المشترك وخصوصا تبادل المعلومات والخبرات في ميدان التكوين وتنظيم دورات تكوينية للعاملين في القطاع القضائي وكذلك في مجال البرامج والانظمة المتعلقة باستعمال التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال لتيسير التقاضي والاطلاع على التطبيقات المعلوماتية المعمول بها لدى الجهات القضائية الى جانب تنظيم ملتقيات وايام دراسية ومؤتمرات علمية مشتركة في مختلف المواضيع التي تهم جهاز القضاء. ونوه السيدالبشير التكارى وزيرالعدل وحقوق الانسان مجددا بالعلاقات التاريخية القائمة بين الشعبين التونسيوالفلسطيني بحرص متواصل من قائدى البلدين الرئيس زين العابدين بن علي واخيه محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية مبينا ان التعاون في المجال القضائي يعد لبنة جديدة تنضاف الى المجالات الاخرى للتعاون الثنائي. وعبر السيد علي خشان وزير العدل الفلسطيني عن تقديره لوقوف تونس حكومة وشعبا الى جانب الشعب الفلسطيني واكباره لموقف الرئيس زين العابدين بن علي الثابت لنصرة القضية الفلسطينية مبرزا ما شهدته تونس من تطور شمل كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخصوصا مجال البنية الاساسية وماتم بذله من جهود للارتقاء بمرفق العدالة والمؤسسات القضائية.
