انعقدت عشية الأربعاء جلسة عمل بإشراف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان رفقة نظيره الفلسطيني السيد علي خشان لبحث التعاون في المجال القضائي وذلك بحضور وفدي من البلدين وسفير دولة فلسطينبتونس.وأبرز السيد البشير التكاري عمق العلاقات الأخوية والمتينة التي تربط الشعبين التونسيوالفلسطيني على امتداد مختلف مراحل النضال الفلسطيني مؤكدا أن هذه العلاقات تعززت منذ تحول السابع من نوفمبر في إطار الأخوة والتشاور المستمر بحرص مشترك وإرادة سياسية ثابتة من قائدي البلدين الرئيس زين العابدين بن علي ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية. وأكد الوزير موقف تونس الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة وحرصها على تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتنويعه في شتى الميادين ولا سيما منها المجال القضائي مبرزا أهمية مواكبة التعاون في هذا المجال المستوى الطيب الذي بلغه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يساهم في تجسيد الإرادة السياسية التي تحدو قائدي البلدين لمزيد تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها الى أعلى المراتب. وأعرب السيد علي خشان عن مشاعر التقدير والعرفان التي يكنها الفلسطينيون رئيسا وحكومة وشعبا لتونس على الدور الذي ماانفكت تقوم به في دعمها للقضية الفلسطينية ولاستقلالية القرار الفلسطيني. وعبر من جهة أخرى عن إعجابه بالتجربة التونسية العريقة في المجال القضائي وما لتونس من كفاءة وخبرة تؤهلها لتكون خير من يساعد على بناء المؤسسات القضائية الفلسطينية وخاصة في ما يتعلق بمشروع عدالة المستقبل معربا عن الأمل في أن يشمل التعاون الثنائي في هذا المجال تبادل التشريعات والمطبوعات والبحوث والمعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وأساليب ممارسة العمل القضائي والتكوين الأساسي للقضاة ومساعدي القضاء وتطوير منظومة حقوق الإنسان وتدعيم الضمانات القانونية والقضائية للمرأة. وقدم الوفد التونسي خلال الجلسة عرضا حول التنظيم القضائي التونسي والمنظومة الجزائية والتكوين القضائي وما تم سنه من تشريعات داعمة لحقوق الإنسان لا سيما في مستوى توفير الضمانات للمتقاضين كما تم تقديم عرض حول مجالات التكوين الأساسي بالمعهد الأعلى للقضاء وتطوير التشريع بمركز الدراسات القانونية والقضائية وفرص التعاون الممكنة في هذه المجالات.