أعلن الأستاذ عياض ابن عاشور رئيس اللجنة العليا للاصلاح السياسي في بلاغ صادر يوم الجمعة أنه بعد التشارو مع جهات وأطراف عدة واستماعه إلى عديد الشخصيات توصل إلى ضبط قائمة خبراء اللجنة العليا للإصلاح السياسي. وأضاف في هذا البلاغ يقول //إذ يدرك جميع أعضاء اللجنة دقة الظرف الراهن وخصوصية هذه المرحلة فإنهم يعبرون عن شعورهم بجسامة المسؤولية تجاه الوطن ويستلهمون من ثورة الشعب التونسي قيم الحرية والديمقراطية والتعددية والمساواة والتوق إلى حياة سياسية راقية قوامها الاحتكام الحقيقي إلى الشعب والتداول على الحكم ووضع مؤسسات شفافة منصرفة إلى خدمة الصالح العام دون غيره وهو ما يشكل أسس عمل اللجنة وضوابطها//. وابرز وعي اللجنة بضرورة //الإنصات إلى آراء كامل مكونات المجتمع السياسي وكذلك مكونات المجتمع المدني وبعض الوجوه الوطنية في مسألة تنظيم الحياة العامة في تونسالجديدة ومواقفها من المسائل الدستورية والقانونية الكبرى//. وأخذا بهذه الاعتبارات أعلن عياض بن عاشور عن قرار الشروع في //تنظيم منتدى للحوار والتشاور مع كل العائلات السياسية ومكونات المجتمع المدني وبعض الشخصيات وذلك كل يوم جمعة وسبت ابتداء من يوم 4 فيفري 2011 //. وتأسيسا على هذه المشاورة الوطنية وعلى الآراء والخيارات المعبر عنها ستنصرف لجنة الخبراء إلى إعداد مشاريع النصوص القانونية اللازمة قبل عرضها مجددا على تلكم المكونات حتى تبدي رأيها فيها قصد ضبط صياغتها النهائية. وأوضح نص البلاغ ان //اللجنة بقدر ما تؤكد انفتاحها على كل الطاقات والكفاءات في المجالات ذات العلاقة بالقوانين التي ستسهر على إعدادها فإنها تحرص على استقلالها التام عن أي تيار أو تنظيم أو جهة رسمية كانت أو خاصة//. وتم ضمن هذا البلاغ الكشف عن تركيبة اللجنة العليا للاصلاح السياسي.
