أخبار تونس – يعد النمو الاقتصادي من الأسس الهامة التي ينبني عليها البناء الديمقراطي وذلك قصد تدعيم سياسة تنموية قادرة على تقديم وتأمين أفضل الآفاق المستقبلية لكل فرد سيما بعد حدة الأحداث التي شهدتها مختلف الجهات التونسية في الفترة الأخيرة. وفي هذا السياق استأنفت المؤسسات الصناعية والتصديرية المنتصبة بولاية قفصة منذ أيام نشاطها الإنتاجي والتصديري بشكل طبيعي بعد تحسن الوضع الأمني بالبلاد كما لم تتوقف نشاطات المنطقة الصناعية بالعقيلة بضواحي مدينة قفصة وبمدينتي أم العرائس والمتلوي على غرار معامل صنع كوابل السيارات التابعة للمجموعة الاستثمارية اليابانية "يازاكي" عن الإنتاج باعتبار الحرص الشديد على الإيفاء بالتزاماتها تجاه حرفائها مثلما أكدت ذلك مسؤولة إدارية بهذه المؤسسة وبادرت هذه المؤسسة ومنذ بداية العمل بنظام حظر التجول بتهيئة مبيت لإيواء العملة الذين ينهون عملهم في فترات المساء والليل وهو ما أتاح تواصل نشاطها بطاقتها التشغيلية العادية والمقدرة بنحو 2700 عامل وعاملة بمصانع قفصةوأم العرائس والمتلوي. من ناحية أخرى وان تعطلت في نهاية الأسبوع الماضي عمليات نقل منتوجات هذه المؤسسة إلى تونس العاصمة قصد تصديرها بالخصوص إلى فرنسا وألمانيا واسبانيا بسبب حالة الطوارئ فان عمليات الشحن والتسويق الى الحرفاء الأجانب قد استأنفت منذ يوم الاثنين الماضي وبشكل طبيعي. وعلى صعيد آخر استمرت وبنسق عادي بمنطقة الحوض المنجمي عمليات استخراج الفسفاط ومعالجته بأغلب المناجم والمغاسل التابعة لشركة فسفاط قفصة والمتوزعة على مدن الرديف وأم العرائس والمتلوي والمضيلة وذلك حسب مصدر بمصلحة الإعلام بهذه المؤسسة. كما لم تتوقف عمليات نقل الفسفاط التجاري سواء إلى وحدات المجمع الكيمائي التونسي بالمضيلة وقابس قصد تحويله إلى أسمدة كيميائية او إلى الموانئ بغرض تصديره إلى الأسواق العالمية. أما في ولاية المنستير فقد أوضح السيٌد رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالولاية أن حوالي 90 بالمائة من المعامل بالجهة تشتغل بصفة عادية، مضيفا أن بعض المؤسسات التي تعمل حسب نظام المناولة لم تتمكن من استئناف عملها بعد نظرا للنقص المسجل في البضاعة الأولية بسبب تعطل التوريد خلال الأسبوع الماضي مؤكدا أنها ستستأنف عملها خلال الأسبوع المقبل بمجرد توفر البضاعة الأولية. وككن بقيت انعكاسات الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد ملحوظة على القطاع السياحي حيث تواصل على سبيل المثال في حي الشراقة بمدينة المنستير غلق العديد من المحلات التجارية المختصة في بيع منتوجات الصناعات التقليدية مع شبه انعدام للسياح وسط المدينة التي تعج بهم عادة. وفي ولاية باجة أيضا أفادت مصادر من وكالة النهوض بالصناعة أن أداء القطاع الصناعي بالجهة تراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب الظرف الاستثنائي الذي تشهده البلاد حيث تم تسجيل جمود للاستثمارات ولنوايا الاستثمار الصناعي وتراجع للإنتاجية نتيجة غيابات العمال وتقليص أوقات العمل بالمصانع وقد سجل التراجع في الإنتاجية خاصة بالمؤسسات الصناعية الأجنبية المنتصبة بالجهة التي تؤمن عادة حصص عمل متواصلة على مدار الليل والنهار ومن بينها مصانع كوابل السيارات بمجاز الباب وباجة "كوفيكاب" و"كرمبارغ شوبارت". وقد أدت هذه العوامل المذكورة بدورها إلى نقص العمليات التصديرية وتوقف عمليات الانتداب دون تسجيل أي عمليات طرد او تسريح للعمال علما وان القطاع الصناعي بباجة يشغل حاليا 14 ألف عامل. وفي ولاية بنزرت استأنفت جميع المؤسسات الصناعية والخدماتية المنتصبة منذ الخميس نشاطها بنسبة 100 بالمائة انتاجا وتصديرا وافاد السيد كمال بالكاهية الرئيس المدير العام لشركة استغلال فضاء الانشطة الاقتصادية ببنزرت في تصريح صحفي ان 99 بالمائة من الاطارات والعملة الذين يشتغلون داخل الفضاء التحقوا بموءسساتهم التي لم يلحقها اي ضرر بسبب الاحداث الاخيرة. واكد السيد كمال بالكاهية في السياق ذاته ان الخدمات الادارية والبنكية والديوانية المتوفرة داخل الفضاء ظلت قائمة بلا انقطاع حتى في ذروة الاحداث مما طمئن المستثمرين الذين اغلبهم من الاجانب كالايطاليين والفرنسيين والامريكيين والسويسريين الى جانب عدد من الباعثين التونسيين. ولاحظ من ناحية اخرى ان عدد من المستثمرين الاجانب الراغبين في الانتصاب بفضاء الانشطة الاقتصادية وبالقطب التكنولوجي للصناعات الغذائية يعتزم التحول الى تونس في الاسبوع القادم لاتمام الاجراءات الادارية المتعلقة بانتصابهم بالجهة. ومن جهة اخرى افاد مصدر بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببنزرت ان حوالي 95 بالمائة من العملة قد التحقوا يوم 21 جانفي 2011 بمؤسساتهم. هذا وقد استعادت أغلب الشركات الفرنسية بتونس نسق انشطتها، حيث أعلمت الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة في بلاغ اصدرته يوم الجمعة ان اغلب الشركات ذات المساهمة الفرنسية في رأس المال قد استعادت انشطتها منذ يوم الاثنين 17 جانفي 2011 حسب بحث ميداني تم اجراوءه مع 1200 من المنخرطين فيهاواكدت الغرفة في نفس البلاغ ان العودة الى النسق العادي للنشاط داخل هذه الشركات ينتظر ان يكون يوم 24 جانفي الجاري. وبينت الغرفة ان كل اصحاب الشركات الذين تم سبر ارائهم اثنوا على التحاق العمال السريع بمواقع العمل وحرصهم على صيانة هذه المؤسسات الاقتصادية من الاخطار المحتملةوابدي أصحاب المؤسسات استعدادهم لدفع الانتاج والاستثمار مشيرين الى البطء المسجل في مستوى التراتيب الجمركية والبضائع الموردة في ميناء رادس حسب نفس البحث الميداني. وتضغ الغرفة على ذمة المنخرطين خلية تعمل بالتنسيق مع الهياكل الادارية المختصة لايجاد الحلول للمشاكل التي يمكن ان تحدث لهذه الشركات عند ممارسة انشطتها. وفي السياق ذاته أكد بحث ميداني قامت به الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة ان كل المؤسسات المنخرطة في الغرفة قد استعادت نشاطها منذ يوم الاثنين 17 جانفي وذلك استجابة للطلبات الملحة للعاملين بها. وقد شمل هذا البحث الذى انجز يوم الثلاثاء الماضي حول الوضعية الاقتصادية الراهنة فى تونس 450 مؤسسة تونسية والمانية اعضاء بالغرفة تشغل اكثر من 50 الف شخص وموزعة على كامل تراب الجمهورية. وحسب سبر الآراء فان الغرفة قد أحيطت علما بان مؤسستين ألمانيتين منتصبتين حاليا بالصين تعتزمان تحويل نشاطهما الى تونس كما افاد البحث ان حوالي 3000 الماني يعيشون ويعملون بصفة دائمة فى تونس واغلبهم لم يغادر تونس الى حد الآن. وحسب السيدة دوغمار اوسنبريك المديرة العامة للغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة ان هذا البحث اكد عزم هذه المؤسسات وكل العاملين فيها على الايفاء بتعهداتهم والتزامهم بعقودهم.
