أخبار تونس- مثل المجلس الوزاري المنعقد يوم 15 ديسمبر 2010 بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي، والذي تناول مشاريع التنمية الجهوية وفق ما أذن به في خطابه بمناسبة الذكرى 23 للتحول، فرصة متجددة لتأكيد خيار التنمية العادلة لجميع التونسيين في مختلف جهات الجمهورية. فولاية سليانة على سبيل المثال، تعتبر من بين الولايات التي تمتعت باستثمارات هامة سواء في نطاق المخططات التنموية الوطنية أو من خلال البرامج الإضافية الداعمة والتي مكنتها من تحقيق نقلة نوعية على صعيد تطوير مؤشرات التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية. فقد بلغ حجم الاستثمارات الجملية الموجهة للنهوض بالتنمية الجهوية بهذه الولاية منذ 1987 في مختلف القطاعات 2082 مليونا و984 ألف دينار منها 1114 مليونا و79 ألف دينار للقطاع العمومي و636 مليونا و228 ألف دينار للقطاع الخاص و332 مليونا و677 ألف دينار ضمن البرامج الرئاسية. دعم النهوض بالقطاع الفلاحي: يعتبر القطاع الفلاحي العمود الفقري للاقتصاد الجهوي والمستقطب الأول لأنشطة السكان في جهة سليانة التي تساهم بنسبة 13 بالمائة من الإنتاج الوطني من الحبوب و7 بالمائة من اللحوم الحمراء و3 بالمائة من بقية المنتوجات الفلاحية الأخرى. وقد بلغت الاستثمارات المرصودة لهذا القطاع بالولاية، خلال سنوات التحول نحو 620 مليون دينار وجهت أساسا إلى دعم الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني عبر دعم المناطق السقوية بكامل معتمديات الولاية لتبلغ مساحتها 18200 هكتار مساهمة في تحقيق نمو سنوي للإنتاج الفلاحي بنسبة 5 بالمائة. كما تم رصد ما يزيد عن 30 مليون دينار لتوسيع شبكات مياه الري وإيصالها إلى أعماق الريف لترتفع نسبة التزويد العامة بالولاية من 43.8 بالمائة قبل التحول إلى 91.9 بالمائة نهاية العام الحالي. ولمزيد تطوير أداء القطاع، تم استصلاح الأراضي الصالحة للزراعة وحمايتها من الانجراف وتعبئة الموارد المائية والتحكم في مياه السيلان إلى حدود 156 مليون متر مكعب وذلك بواسطة 3 سدود كبرى و38 سدا تليا و138 بحيرة جبلية و179 بئرا عميقة وقرابة 3000 بئر سطحية أي ما نسبته 85 فاصل 6 بالمائة من حجم الموارد المتاحة والمقدرة بنحو 182 مليون متر مكعب. تعزيز قطاع البنية الأساسية: شملت تدخلات الدولة في هذه الولاية، كل مجالات البنية الأساسية على غرار صيانة شبكة الطرقات وقطاع التنوير والتطهير. فقد رصدت الدولة 149 مليون و500 ألف دينار لتهذيب شبكة الطرقات الجهوية والمحلية وتعصيرها وتدعيمها وتعبيدها وصيانتها وبناء الجسور وتهذيب المسالك الفلاحية وربط الولاية بمحيطها وفتح مناطقها على بعضها.
وبلغت الاعتمادات المرصودة لقطاع التنوير 50 مليونا و750 ألف دينار تطورت بفضلها النسبة العامة لتزويد بالطاقة الكهربائية في ولاية سليانة إلى 97.8 بالمائة. كما حظي التطهير بنحو 28 مليون دينار لتصل نسبة الربط بالشبكة في الوسط الحضري إلى 93.5 بالمائة في مختلف مدن الولاية فضلا عن انجاز ثلاث محطات لمعالجة المياه المستعملة واثنتان في طور البناء. وبلغ حجم الاعتمادات المرصودة لقطاعي الاتصالات والبريد 56 مليونا و500 ألف دينار لتتحسن بذلك نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق محطات الهاتف الجوال والهاتف القار من ناحية ومراكز البريد في المدن والأرياف من ناحية أخرى. وبلغت جملة الاستثمارات المرصودة للعمل البلدي، نحو 62 مليون دينار للبلديات 10 ساهمت في تطوير البنى التحتية بالمدن وتحسين محيط عيش السكان والنهوض بجودة الحياة وتطوير المؤشرات البيئية من ذلك بلوغ نسبة 19.86 مترا مربعا من المساحات الخضراء للساكن الواحد وانجاز منتزه حضري بسليانة خارج إطار المخططات البلدية بكلفة مليون و500 ألف دينار وانخراط بعض مدن الجهة في قائمة المدن المنتزهات. تطوير القطاع الاجتماعي: تعمل تونس على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق توازن المجتمع.
وقد حظيت الصحة العمومية بالجهة، باعتمادات فاقت 13 مليونا و500 ألف دينار منها أكثر من 2 مليون دينار في شكل مشاريع وبرامج رئاسية لتطوير المستشفيات والترفيع في عدد الأطباء (طبيب لكل 1800 ساكن) وتوفير الاختصاصات وتحسن نسبة التغطية الصحية جهويا ومحليا. وفي مجال النهوض بالموارد البشرية قاربت الاستثمارات العمومية للقطاع التربوي 60 مليون دينار ساهمت في تطور عدد المؤسسات التربوية التي بلغت 192 مدرسة ابتدائية و17 مدرسة إعدادية و20 معهدا ثانويا تتوفر بها التكنولوجيات الإعلامية الحديثة في حين تقدر نسبة التمدرس للفئة العمرية بين 6 و14 سنة بحوالي 94 بالمائة. كما تقلصت نسبة الأمية إلى حوالي 23 بالمائة بعد أن كانت في حدود 41 بالمائة قبل التحول، بفضل البرنامج الوطني لتعليم الكبار. كما تميزت السنوات الأخيرة بإحداث مؤسستين جامعيتين هما المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للفنون والحرف فضلا عن حي جامعي لإيواء ما يزيد عن 600 طالب وطالبة. وبلغت الاعتمادات في هذا الميدان 22 مليون دينار. من ناحية أخرى، وتلبية لحاجيات المؤسسات ومواكبة لتطور الاقتصاد الوطني، تم الترفيع في عدد مراكز التكوين المهني إلى 4 قطاعية متعددة الاختصاصات. دعم العمل الاجتماعي: تبذل تونس جهودا هامة في مجال الإحاطة بالفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية والأسر محدودة الدخل والعناية بالطفولة والمسنين فضلا عن الإحاطة بالشباب الباحث عن العمل. فقد بلغت الاستثمارات الموجهة للهيكلة الجديدة لبرامج التشغيل حوالي 51 مليون دينار لينتفع منها 112465 طالب شغل من بينهم 7697 حامل شهادة عليا تأكيدا للحظوة التي يتمتع بها ملف التشغيل بمكانة بارزة وسيما تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي. كما شملت رعاية الدولة قطاعي الشباب والثقافة اللذين رصدت لفائدتهما على التوالي اعتمادات قدرها 14 مليونا و19 ألف دينار و3 ملايين دينار وجهت لتعزيز وإثراء شبكة المؤسسات الشبابية والثقافية. مساهمة القطاع الخاص فى مسيرة التنمية الجهوية:
شهدت ولاية سليانة، تمركز عدد من المؤسسات الصناعية والخدماتية والمشاريع الفلاحية المندمحة وتطوير القطاع التجاري، إذ تنشط بالجهة حاليا 61 مؤسسة أغلبها مصدرة كليا خاصة في مجالات النسيج والجلد والتجهيزات الالكترونية وصناعة مواد البناء والخزف والبلور والصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيمياوية ثم الصناعات الغذائية والفلاحية بقيمة استثمارات تقدر ب 100 مليون دينار. ولعل النموذج الأكثر دلالة في هذا المجال الوحدة الصناعية التابعة للمجمع الالمانى "دراكسلماير" والمختصة في صناعة كوابل السيارات والتي بلغت استثماراتها 22 مليون دينار وتؤمن حاليا أكثر من 2500 موطن شغل بنسبة تأطير تفوق 16 بالمائة.
