أخبار تونس- تبدأ اليوم الاثنين 20 سبتمبر2010، في نيويرك، أعمال القمة الأممية المتعلقة بتقييم التقدم الذي أحرز على طريق تحقيق أهداف الألفية، بمشاركة 139 من رؤساء الدول والحكومات. وقد كلّف الرئيس زين العابدين بن على وزير الشؤون الخارجية بتمثيل تونس فى هذا الاجتماع . وقد توصلت تونس إلى تحقيق الكثير من الانجازات بفضل الإصلاحات الشاملة التي أتاحت تحقيق عديد الأهداف الإنمائية للألفية والتي تؤكد صواب الخيارات التنموية الوطنية التي بوّأت تونس مركزا متقدما ضمن مجموعة البلدان ذات المؤشر الأعلى للتنمية البشرية. وكان السيد فرانسي ديبوا المنسق السابق للأمم المتحدةبتونس، أكد أن تونس تعد من بين الدول الإفريقية القلائل التي توصلت إلى تحقيق أهداف الألفية للتنمية قبل حلول سنة 2015 بفضل المقاربة التنموية متعددة الأبعاد وما أقرته من برامج وإجراءات رائدة لتحقيق تنمية مستديمة تتكافؤ فيها الفرص للجميع. تحسن المؤشرات الاجتماعية: تشير المعطيات التنموية إلى تقلص نسبة الفقر خلال السنوات الأخيرة في تونس لتبلغ 3.8 بالمائة فضلا عن ارتفاع نسبة الأطفال الذين التحقوا بالسنة الأولى من التعليم الأساسي إلى حدود 99.2 بالمائة مما أدى إلى تطور نسبة تمدرس الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة إلى حدود 97.7 بالمائة. من ناحية أخرى، وضعت تونس برامج وقائية ومخططات إستراتيجية للنهوض بصحة الأم والطفل على غرار الفحص الطبي قبل الزواج وعيادات مراقبة الحمل ومراقبة ظروف الولادة إلى جانب إعداد دليل للعناية بالمولود الجديد وكيفية التصرف معه لتجنب وفايات الأطفال. وقطعت تونس في هذا الشأن خطوات مهمة من خلال التقليص من وفيات الأطفال لتبلغ حدود 18.4 في الألف والتخفيض من وفيات الأمهات إلى 36 لكل 100 ألف ولادة حية سنويا. وتتكثف الجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار مرض “السيدا” من خلال التحسيس بضرورة الوقاية منه من خلال اعتماد تربية جنسية منذ السنوات المبكرة لدى المراهقين. ولمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، عملت تونس على المحافظة على استقرار الوضعية التي تتميز بضعف تفشي الداء (أقل من صفر فاصل واحد بالمائة) والإعلام بقرابة 65 حالة سنويا منذ خمسة عشرة عاما. كما تولت في إطار سعيها لمكافحة هذا الداء فتح 8 مراكز للتوجيه والكشف المبكر عن مرض “السيدا” ليرتفع بذلك إجمالي عدد هذه المراكز إلى 19 مركزا تغطي 14 جهة والاستعداد لوضع إستراتيجية وطنية لمقاومة هذا المرض تغطي الفترة 2011-2015 مع المحافظة على سرية ومجانية الخدمات العلاجية والمرافقة النفسية والاجتماعية إلى جانب تكثيف جهود الإحاطة بالمصابين وحملات التوعية بمخاطر الإصابة بهذا المرض وسبل التوقي منه. من جهة أخرى، وفي إطار الحرص على الوفاء بتعهداتها في تجسيم توجهات قمة الألفية تبذل تونس جهودا كبيرة لتأمين فرص متكافئة بين الرجال والنساء في مجال الحقوق القانونية والمساهمة في التنمية. وبادرت بالمصادقة على جميع الاتفاقيات والعهود الدولية المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق المرأة وأحدثت هيكلا وزاريا ومجلسا وطنيا استشاريا لمتابعة شؤونها كما أنشأت آليات متعددة لتفعيل دورها الاقتصادي والارتقاء بها إلى مستوى الشريك التنموي الكفء، كما أقرت إستراتيجية متكاملة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. دعم العناية بقطاع البيئة والتنمية المستدامة: تولي تونس قطاع البيئة والتنمية المستدامة اهتماما خاصا باعتبار ترابطه الوثيق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على الموارد الطبيعية حيث تخصص نسبة 1.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع لتحسين مقومات جودة الحياة وضمان حقوق الأجيال القادمة في محيط نظيف وبيئة سليمة. وقد تولت تونس إرساء عديد الإصلاحات والبرامج الرامية إلى حماية البيئة شملت مختلف الميادين على غرار المحافظة على الموارد الطبيعية وإحكام التصرف في مختلف أصناف النفايات والتحكم في أشكال التلوث والاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية والطاقات المتجددة فضلا عن توسيع شبكة التطهير والارتقاء بنسبة الغطاء النباتي. وتبوأت تونس بفضل هذه الانجازات مكانة متميزة على الساحة الدولية بالنسبة إلى مختلف المؤشرات البيئية ومنها حصر كلفة التدهور البيئي في حدود 2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وهي نسب تقارب ما توصلت إليه البلدان المتقدمة وتفوق النسب المسجلة عربيا وإفريقيا. كما تحصلت تونس على تصنيف مميز من مرصد جودة الحياة “انترناشيونال ليفنغ” كأول بلد عربي في مجال جودة الحياة. يذكر أن إعلان الألفية عام 2000، يعد من أبرز الوعود التي التزمت بها المجموعة الدولية لتحسين ظروف عيش ونوعية حياة مئات الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم. وقد أقر الإعلان تنفيذ ثمانية أهداف كبرى تهم القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق تعميم التعليم الأساسي وتعزيز المساواة بين الجنسين إلى جانب تخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين الصحة النفسية ومكافحة فيروس المناعة البشرية وكفالة الاستدامة البيئية وإقامة شراكة عالمية.
