كانت تطورات المحيط الاقتصادي الإقليمي والدولي والجهود المبذولة للتعاطي معها على الوجه الأفضل وتطويق تداعياتها على الاقتصاد الوطني محور اجتماع الرئيس زين العابدين بن على يوم الاثنين بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول. وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بمتابعة رصد هذه التطورات وأخذ المستجدات الطارئة والمحتملة في الاعتبار بما يتيح اتخاذ كافة التدابير الضرورية في الإبان تأمينا لمواصلة المسيرة التنموية وفقا للأهداف المرسومة وفي كنف الحفاظ على التوازنات العامة. وأكد رئيس الدولة على إحكام توظيف الإجراءات والآليات التي تم إقرارها للإحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على مواصلة نشاطها وذلك إلى جانب تسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج الرامية إلى مزيد تحسين مناخ الاستثمار ومحيط الأعمال وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني ودعم محتواه المعرفي والتكنولوجي. كما أوصى سيادة الرئيس بتفعيل تدخلات صندوق التجديد والتطوير التكنولوجى للمساهمة في رأس مال المؤسسات الصناعية المجددة بعنوان تطوير منتوج جديد أو تقديم خدمة جديدة في ما يتعلق بالأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية. وأكد رئيس الدولة أهمية إرساء عقود شراكة في مجال البحث والتطوير بين مؤسسات الإنتاج والمؤسسات الجامعية ومراكز البحوث وبعث شبكات قطاعية للتجديد وحفز القطاع الخاص على دعم الاستثمارات اللامادية واستعمال التكنولوجيات الجديدة. وأوصى رئيس الدولة من ناحية أخرى بمواصلة تنظيم ندوات الشراكة ودفع الاستثمار الخاص في الجهات لاستكشاف الإمكانيات الكامنة لبعث المشاريع وإحداث المؤسسات. ومن جهة أخرى اهتم رئيس الجمهورية بالمقترحات المنبثقة عن منتدى أصحاب الأعمال التونسيين بالخارج الذي انعقد خلال الأيام المنقضية مسديا تعليماته بالاستئناس بهذه المقترحات لدعم الإحاطة بالباعثين والمستثمرين التونسيين خارج حدود الوطن وتكثيف اللقاءات بهم في بلدان الإقامة وتعزيز إسهامهم في استقطاب التكنولوجيا الحديثة ودفع المجهود التنموي الوطني.