تتطلب المحافظة على الأسواق التصديرية للمنتوجات التونسية والبحث عن أسواق جديدة رفع عديد العراقيل الفنية التي تعوق التجارة الخارجية. ويتعلق الأمر أساسا باحترام المواصفات والمعايير الدولية وضمان الصحة والسلامة وإجراءات الفحص التي أصبحت عوامل إضافية تحول دون تطور التجارة الدولية وانفتاح الاسواق. وقد أبرزت نتائج دراسة قامت بها وحدة تسهيل التجارة الدولية واللوجستية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية أن من أهم العراقيل الفنية التي تواجه المؤسسات التونسية المصدرة هي الجودة والكلفة اللوجستية وخاصة كلفة النقل إضافة إلى توفر المعلومة الملائمة وكلفة الإشهار والتسويق وبدرجة اقل توفر الموارد البشرية المتخصصة. وصنفت الدراسة التي تم عرض نتائجها اليوم الثلاثاء خلال ورشة عمل انتظمت بتونس هذه العراقيل حسب أهميتها بالنسبة لكل سوق “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وكندا ...”. وأكد السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية بالمناسبة أن تقلص هامش الأفضليات الممنوحة لتونس في إطار الاتفاقيات يحتم على المؤسسات التونسية مزيد التركيز على تحسين القدرة التنافسية للمنتوجات والخدمات وذلك بالارتقاء بمنظومة الجودة والاعتراف المتبادل وملاءمة التشريعات مع أحدث التشاريع الدولية. وذكر في هذا الصدد بأهم عناصر البرنامج الثاني لتنمية الصادرات الذي وضعته الدولة قصد مواكبة مختلف التغيرات الاقتصادية العالمية وتمكين المنتوج التونسي من فرصا أكبر لاقتحام أسواق جديدة والذي مكن من وضع نظام إعلامي وقاعدة بيانات رقمية للتشاريع وإجراءات المراقبة الفنية من المنتظر أن تكون جاهزة في بداية سنة 2010. استعرض الوزير ملامح الإستراتيجية المستقبلية لدفع عمليات التصدير من خلال تنويع القاعدة التصديرية من الخيرات والخدمات والترفيع في حصة صادرات الخدمات ومزيد تنويع الأسواق والرفع من القدرة التنافسية للمنتوجات مشيرا أن برنامجا ثالثا لتنمية الصادرات سيشرع في تنفيذه خلال الفترة القادمة وسيوفر الدعم المؤسساتي والمالي للصادرات التونسية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن تطور أداء الإدارة التونسية ساهم بشكل ملحوظ في دعم جهود التصدير وذلك من خلال المعالجة الالكترونية للوثائق ملاحظا أن التقليص في الآجال ما قبل الديوانة وما بعد الديوانة تبقى مسؤولية المؤسسة والناقلين البحريين ووكلاء العبور. وسيكون للمناطق اللوجستية التي تم إقرارها الأثر في تقليص من كلفة التجارة الخارجية وتمكين المنتوجات التونسية من قدرة أكبر على المنافسة.
