أخبار تونس- تسعى السياسة التونسية المتبعة في مجال مردودية قطاع السمك الأزرق إلى تعبئة كل الطاقات وتوفير أسباب النهوض بهذا القطاع حيث عملت الدولة على تلبية الحاجيات المتنامية من البنية الأساسية المينائية وسن مجموعة من التشريعات المحفزة على الاستثمار وتقديم الدعم المالي للمستثمرين مما مكن من خلق أسطول متطور من مختلف الأصناف والأحجام. وقد شكلت دراسة مردودية وحدات السمك الأزرق، محور جلسة عمل انتظمت، يوم الخميس 06 ماي بتونس، بإشراف السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحضور عدد من المتدخلين في القطاع من المهنيين والباحثين وممثلي الإدارة. وتناولت الجلسة تقييم وحدات إنتاج السمك الأزرق التي دخلت بعد مرحلة الإنتاج وعززت مجهود الأسطول المتخصص في هذا الصنف الواعد من الصيد. كما استعرض المشاركون في الجلسة كامل البرامج والمراحل المتعلقة بهذه الدراسة خاصة المتعلقة بالمردودية والإنتاجية والمديونية ومواسم الصيد والبحث. وقد تم التأكيد على مزيد تحليل المعطيات الواردة في هذه الدراسة ليستفاد منها بطريقة علمية دقيقة مع مواصلة العمل لتجسيد الأهداف المرسومة بالخطة الرئاسية لتنمية قطاع السمك الأزرق. والجدير بالذكر أن الخطة الرئاسية لقطاع السمك الأزرق ساهمت في تطور إنتاج القطاع ليصل إلى حوالي 50 ألف طن سنة 2009 مقابل 38 ألف طن سنة 2001 كما سجلت كميات صادرات مصبرات وشبه مصبرات السردينة والانشوة ارتفاعا من 650 طن سنة 2003 إلى نحو 5 آلاف طن سنة 2009 مع تطور الطاقة الجملية للتحويل من 70 إلى 110 طن خلال الفترة 2004-2009 وقد انخرطت مجمل مصانع التحويل في برامج التأهيل.