أخبار تونس يمثل التحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها أحد أبرز التحديات الراهنة في السياسة الوطنية والتي تصبو أساسا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التأسيس لبيئة نظيفة. وستشهد المرحلة المقبلة من 2010-2016 ميلاد 40 مشروعا للتحكم في الطاقة وذلك في إطار المخطط الشمسي التونسي (PST) والذي ينقسم إلى 5 أقسام حسب نوعية النشاط الموجه للتحكم في الطاقة. وفي كتيب صادر عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات المتوسطة والصغرى تم التعريف بأحدى هذه الإجراءات الرائدة في مجال الحد من استهلاك الطاقة والمتمثلة في التخلص من الثلاجات القديمة والتي طالت مدة استعمالها. ويهدف هذا المشروع إلى تعويض 400.000 ثلاجة قديمة تجاوزت مدة استعمالها 10 سنوات، بثلاجات أخرى ذات استهلاك محدود للطاقة بفضل جودتها العالية إلى التشجيع على استعمال الأدوات الكهرومنزلية المقتصدة للطاقة. وسيمكن هذا الإجراء من التقليص في مبالغ فاتورة الكهرباء بالنسبة إلى المواطن، هذا فضلا عن كونه يمكن من رفع نسبة التحكم في الطاقة ويوفر مردودية ناجعة للاقتصاد الوطني. وتقوم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتمويل هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص وتقدر تكلفة المشروع ب170 مليون دينار منها 150 مليون دينار من القطاع الخاص و18 مليون دينار من الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. وسيتم تنفيذ هذا المشروع في الفترة الممتدة بين سنة 2009 و2016. وجدير بالذكر أن المخطط الشمسي التونسي جاء حافلا بمجموعة من الإجراءات الرائدة والتي تعود بالفائدة على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني، من هذه المشاريع نذكر مثلا: العزل الحراري للأسطح وأسقف المنازل والذي يسعى إلى الحد من استهلاك الطاقة المستعملة في التكييف أساسا، كما تتجه النية أيضا إلى تعميم نظام الحد من استهلاك الطاقة في البناءات وتعميم استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة في المنازل والمصانع ومختلف المنشآت الأخرى. وسيتم أيضا رسكلة 160.000 سائقا والمنتمين خاصة إلى قطاع وزارة النقل وتكوين 3.500 معلم سياقة حتى يترسخ لدى المواطن أكثر فأكثر سلوك القيادة السليمة والمقتصدة للطاقة. هذا فضلا عن مجموعة من المشاريع الضخمة في قطاع الطاقة مثل مشروع “شمس نفطة” ومشروع “قرية جرجيس جربة” وربط تونس وإيطاليا عبر كابل بحري يهدف إلى تصدير الطاقة الكهربائية البديلة... و كانت تونس قد وضعت منذ ما يقارب العشرين سنة سياسة وطنية للتحكم في الطاقة ولتنمية الطاقات البديلة وذلك من خلال مجموعة من التشريعات القانونية الهامة على غرار قانون 2أوت2004 المنقح في 9فيفيري 2009 والذي يخول الإنتاج الذاتي للكهرباء عن طريق الطاقات البديلة.