شهدت السياسة الأسرية في تونس خلال العقدين الأخيرين نقلة هامة تجسدت بالخصوص في إرساء منظومة تشريعية رائدة لدعم قدرات الأسرة والمحافظة على توازنها وتكريس قيم الحوار والتواصل بين أفرادها.وتتميز هذه الإصلاحات التشريعية بشموليتها حيث طالت مختلف أبعاد منظومة حقوق المرأة من خلال مبادرة تونس سيما منذ سنة 1992 بمراجعات قانونية جوهرية لمجلة الأحوال الشخصية والمجلة الجنائية ومجلة الشغل ومجلة الجنسية وكذلك مجلة الالتزامات والعقود. وكرست هذه التنقيحات مفاهيم المساواة والشراكة بين المرأة والرجل والتعاون بين الزوجين في تحمل المسؤوليات صلب الأسرة, كما نصت على ردع العنف في الحياة الزوجية الى جانب سن قانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين خدمة لمصلحة الاسرة. كما اتجه العمل الى ضبط برامج لتأهيل الشباب للحياة الزوجية بما يكرس مقومات الثقافة الاسرية المتوازنة القائمة على المعادلة بين الحقوق والواجبات بين جميع افراد الاسرة. وافضت الإصلاحات التشريعية الى احداث عديد الاليات على غرار مؤسسة قاضي الأسرة وتخصيص فضاءات بالمحاكم للقضايا العائلية مراعاة لخصوصيات الاسرة, ويعد الموفق العائلي احد اهم هذه الاليات في مجال وقاية المؤسسة الاسرية من عوامل التفكك. ويمثل النظام الجديد للعمل نصف الوقت مقابل ثلثي الاجر مع الحفاظ على كامل الحقوق في التقاعد والحيطة الاجتماعية والذى شرع في تطبيقه بداية من اول جانفي 2007 احد القوانين الريادية التي تم اقرارها لفائدة المراة والاسرة التونسية بهدف تمكين الام من فرص اكبر للتوفيق بين حاجياتها الاسرية والمشاركة في الحياة العامة, ومما يميز المنظومة التشريعية في تونس ايضا اقرار اطار متكامل يقنن حقوق كافة افراد الاسرة من ذلك اصدار مجلة حماية الطفل في 9 نوفمبر 1995 وسن قانون لحماية المسنين في اكتوبر. تحققت للاسرة التونسية مكاسب نوعية خلال احدى وعشرين سنة من التغيير تتجلى في تطور المؤشرات في مختلف مجالات الحياة. المجال الاجتماعي - تطور الدخل الفردى الى قرابة 4300 د سنة 2007 مقابل 2090 د سنة 1996 - تطور نسبة الاسر المالكة لمنازلها الى 80 بالمائة - تطور مطرد في الاجور من خلال اقرار برامج ثلاثية للزيادات في الاجور على امتداد 18 سنة دون انقطاع - ارتفاع نسبة التغطية الاجتماعية للاصناف المنضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي من 54 فاصل 6 بالمائة سنة 1987 الى 91 فاصل 6 بالمائة سنة 2007 - انتفاع 17678 عاطلا عن العمل بالبرنامج الرئاسي لتشغيل احد ابناء العائلات المعوزة على الاقل - بلوغ عدد العائلات المنتفعة ببطاقات العلاج المجاني 171427 عائلة وعدد العائلات المعوزة المنتفعة بالعلاج بالتعريفة المنخفضة 550400 عائلة - مساهمة صندوق التضامن الوطني 26/26 منذ انشائه في الارتقاء باوضاع اكثر من 256 الف اسرة اى حوالي 12 بالمائة من الاسر التونسية المجال الصحي - ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة الى 74 فاصل 2 عاما سنة 2007 مقابل 67 فاصل 4 عاما سنة 1987 - انخفاض الموءشر الاجمالي للخصوبة الى حوالي 2 فاصل 02 سنة 2006 مقابل 4 فاصل 06 سنة 1987 - ارتفاع نسبة متابعة النساء الحوامل قبل الولادة 96 بالمائة مقابل 72 بالمائة سنة 1987 – تمكين 95 بالمائة من السكان من الحصول على خدمة صحية بهيكل صحي لا يبعد اكثر من 5 كلم مجال التعليم - اقرار سنة تحضيرية لفائدة اطفال الشريحة العمرية 5/6 سنوات واعتبارها جزء من التعليم الاساسي - تطوير نسبة تمدرس الاطفال البالغين 6 سنوات من 85 بالمائة سنة 1981 الى 99 فاصل 1 بالمائة سنة 2007 - تطور عدد الطلبة المتمتعين بمنح وقروض جامعيةالى 107 الف طالب مجال استخدام تكنولوجيات المعلومات - تطور عدد المشتركين بشبكات الهاتف الى 8 ملايين و375 الف مشترك بشبكتي الهاتف القار والهاتف الجوال - تطور مستعملي الانترنات الى حوالي 2 مليون سنة 2007 مقابل 150 الف سنة 1999 مجال البيئة وجودة الحياة - بلوغ نسبة المساحات الخضراء بالمناطق الحضرية 14 فاصل 65 م2 لكل مواطن على المستوى الوطني خلال 2006/2007 مقابل 8 فاصل 14 م2 خلال 1998/1999 - ارتفاع عدد السكان المرتبطين بشبكة التطهير من مليون و700 الف نسمة سنة 1975 الى 5 ملايين و500 الف نسمة سنة 2007 - ارتفاع مؤشر التزود بالماء الصالح للشراب من 27 فاصل 2 بالمائة من السكان سنة 1987 الى اكثر من 93 بالمائة حاليا - تطور عدد المرتبطين بالشبكة الوطنية بالكهرباء من مليون و100 الف منتفع سنة 1987 الى مليونين و900 الف منتفع سنة 2007
