أكد السيد محمد الغنوشي الوزير الأول لدى توليه يوم الجمعة بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي تقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادى ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2009 امام مجلس المستشارين أن السنة المقبلة تستمد أهميتها الخاصة من كونها سنة استكمال تجسيم البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة للفترة 2004 / 2009 هذا البرنامج المتفاعل مع مشاغل المجموعة الوطنية وطموحاتها والذى كان له افضل الاثر في دفع مسيرة التقدم والرقي في اطار نظرة شاملة للتنمية بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واضاف ان هذه السنة تكتسي كذلك اهمية بالغة حيث ستشهد مواعيد سياسية كبرى تتصدرها الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستمثل محطة جديدة على درب ترسيخ المسار الديمقراطي التعددى. واشار الى ان سنة 2009 الى جانب كونها تشهد احياء الذكرى الخمسين لصدور دستور الجمهورية التونسية الذى سيمثل مناسبة لاستحضار المراحل التي تم قطعها لدعم النظام الجمهورى وترسيخ قيمه تعد ايضا سنة محورية في تنفيذ المخطط الحادى عشر الذى يغطي مرحلة حاسمة في مسيرة البلاد نحو تعزيز مكانتها ضمن البلدان الصاعدة والارتقاء الى مصاف الدول المتقدمة. وابرز الوزير الاول الاهمية الخاصة التي يكتسيها النظر في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة باعتبار التغيرات والمستجدات التي يتسم بها الظرف الاقتصادى الدولي ولاسيما الازمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على نسق النمو الاقتصادى العالمي وما يستدعيه ذلك من اتخاذ كافة الاحتياطات والاجراءات اللازمة لمجابهة التداعيات المحتملة على المسيرة التنموية الوطنية وتأمين تواصلها وفقا للاهداف المرسومة. ولدى تطرقه الى مختلف الرهانات والتحديات المطروحة التي أبرزها رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتحول اوضح الوزير الاول أن ما أقره رئيس الجمهورية من تدابير واليات جديدة من شأنه أن يوطد الارضية الملائمة للحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني وعلى التوازنات الكبرى وتعزيز الحركية التنموية. وبين في هذا الصدد ان الرئيس زين العابدين بن علي حدد متطلبات المرحلة القادمة وما تستدعيه من مثابرة على درب الاصلاح ومضاعفة الجهد على كافة المستويات وتفرغ تام للعمل والانتاج للحفاظ على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية واثرائها وتدعيم مقومات المناعة والازدهار. واكد أن سنة 2008 مثلت محطة هامة في المسار التنموى للبلاد حيث تميزت بكثافة الاصلاحات التي امتدت الى سائر القطاعات مستعرضا في هذا الاطار اهم هذه الاصلاحات وفي مقدمتها القانون المتعلق بالمبادرة الهادف الى تحسين مناخ الاعمال والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التنمية الجهوية وكذلك القانون المتعلق بنظام اللزمات الذى يحفز الباعثين الخواص على الاستثمار في البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية ومعاضدة جهود الدولة في هذا المجال. وشدد على أن مراجعة مجلة التأمين مثلت من ناحيتها اصلاحا جوهريا خاصة من خلال اعطاء الاستقلالية الادارية والمالية للهيئة العامة للتأمين مشيرا الى ان المجلة الجديدة للديوانة التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية 2009تشكل مكسبا هاما يساير تفتح الاقتصاد الوطني واندراجه في الفضائين الاقليمي والدولي ويواكب تشريعات البلدان المتقدمة كما سيكون لها أفضل الاثر في تنشيط التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وذكر السيد محمد الغنوشي بأن هذا المد الاصلاحي شمل خلال سنة 2008 النهوض بالموارد البشرية اذ تم سن القانون الجديد للتكوين المهني الذى يهدف الى جعل التكوين المهني مسلكا للنجاح وضمان التكامل مع التربية والتعليم العالي ودعم الشراكة مع أوساط الانتاج. كما تعرض الى القانون الجديد للتعليم العالي الذى يعتمد بالخصوص ارساء نظام اجازة/ماجستير/دكتوراه ومراجعة هيكلة الجامعات والنهوض بجودة التعليم العالي والارتقاء به الى مستوى المعايير الدولية وضمان تنظير الشهائد مع شهائد جامعات أكثر البلدان تقدما. وأكد الوزير الاول تواصل برنامج تأهيل وحدات الانتاج طبقا للاهداف المرسومة معلنا ان عدد المؤسسات التي تمت المصادقة على برامج تأهيلها بلغ ما يناهز 2950 مؤسسة الى موفى شهر نوفمبر 2008 وكذلك مواصلة برنامج التحديث الصناعي اذ حصلت 887 مؤسسة على شهادة مطابقة للمواصفات العالمية الى جانب التقدم في برنامج تحديث السياحة والفلاحة والخدمات. وافاد بأنه تم الشروع في تنفيذ برنامج تهيئة جيل جديد من المناطق والفضاءات الصناعية والتكنولوجية وفق أحدث المقاييس لضمان قدرتها التنافسية وتعزيز استقطاب المستثمرين مشيرا الى ما شهدته استراتيجيات النهوض بالقطاعات المنتجة من دفع هام بهدف تحسين نجاعتها ومردودها والحد من تأثير التقلبات على الساحة العالمية على غرار الزراعات الكبرى والطاقة والنسيج والملابس وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. وابرز السيد محمد الغنوشي توفق تونس بفضل هذا المد الاصلاحي الشامل والمتكامل الى تعزيز المكاسب في سائر المجالات بالرغم من تقلبات الظرف الاقتصادى العالمي وتفاقم الصعوبات الخارجية. وأشار الى أنه من المنتظر أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي 1ر5 بالمائة بالاسعار القارة سنة 2008 واعتبرها نسبة طيبة اذ تتضمن تطورا ب 3ر6 بالمائة في القطاعات باستثناء الفلاحة والمحروقات ملاحظا ان قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والخدمات ساهمت في هذه النسبة بقسط وافر. وذكر في هذا الصدد ان الاستثمار تطور بنسبة 3ر17 بالمائة بالاسعارالجارية ليمثل 1ر25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وبين الوزير الاول أن حصة القطاع الخاص ارتقت الى 61 بالمائة من جملة الاستثمارات وارتفع حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة ليبلغ6ر5 بالمائة من الناتج مبرزا تواصل التحكم في التوازنات المالية من خلال حصر عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة من الناتج دون اعتبار عمليات التخصيص. ولاحظ أن العجز الجارى للدفوعات الخارجية استقر من ناحيته في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا الى أن هذا المستوى مقبول بالنظر الى تداعيات تطورات الظرف الاقتصادى العالمي. كما أوضح ان المديونية الخارجية تراجعت من جهتها الى حدود 2ر39بالمائة من الدخل المتاح مقابل 4ر43 بالمائة سنة 2007 وانخفضت نسبة خدمة الدين الى 9ر7 بالمائة من المقابيض الجارية مقابل 7ر11 بالمائة سنة 2007 . وأكد السيد محمد الغنوشي على صعيد اخر أن تونس توفقت بفضل دفع الاستثمار واحداث المؤسسات والسياسة النشيطة للتشغيل الى احداث 80 الف موطن شغل سنة 2008 تغطي 4ر90 بالمائة من الطلبات الاضافية وذلك بالرغم من تراجع نسق النمو مقارنة ب 2007 . وأضاف انه بالتوازى مع استحثاث نسق التشغيل تحسن الدخل الفردى ليقارب 5000 دينار كما تم توفير اعتمادات اضافية هامة في مستوى ميزانية الدولة بلغت 750 مليون دينار لمجابهة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية في الاسواق العالمية بهدف السيطرة على التضخم المالي وابقاء ارتفاع الاسعار عند الاستهلاك في حدود 5 بالمائة. وبخصوص المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور المتواصلة حاليا ذكر الوزير الاول بما شهدته الاسابيع الاخيرة من اقرار عديد الاتفاقيات شملت الوظيفة العمومية وعددا من القطاعات الاقتصادية. واعرب في هذا السياق عن الحرص على تكثيف الجهود لاستكمال المفاوضات في أقرب الاوقات تجسيما لما أوصى به رئيس الدولة في خطابه يوم 7 نوفمبر بما يمكن الجميع من التفرغ للعمل والكد ورفع التحديات المطروحة. واكد السيد محمد الغنوشي أنه رغم جسامة التحديات المطروحة نتيجة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية تم بالنسبة الى سنة 2009 اعتماد منوال تنمية يتضمن الحفاظ على نسق نمو للناتج المحلي الاجمالي ب5 بالمائة بالاسعار القارة واحداث 77 الف موطن شغل جديد مشيرا الى أن هذه الاهداف تبقى طموحة باعتبار الركود الاقتصادى الذى تشهده معظم الدول المصنعة وخاصة منها دول الاتحاد الاوروبي. وأوضح لدى تطرقه الى الازمة المالية أن تداعيات هذه الازمة على الاقتصاد العالمي ما زالت قائمة رغم بروز بوادر استقرار في البورصات العالمية بما سينعكس سلبا على التجارة العالمية التي تمثل محركا للتنمية في معظم بلدان العالم بما فيها تونس. وشدد في هذا السياق على ان الحفاظ على نسق نمو ب 5 بالمائة للسنة الثانية على التوالي يبقى رهين قدرة البلاد على التعامل مع المستجدات في الابان بكل نجاعة وفاعلية مثلما أكد ذلك رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتحول مؤكدا العزم على احتواء انعكاسات التطورات العالمية على الاقتصاد الوطني حفاظا على الحركية التنموية واستجابة لطموحات المجموعة الوطنية. وأكد أن الدولة تتابع بكل يقظة تطورات الازمة المالية والاقتصادية العالمية مذكرا في هذا الاطار بقرار رئيس الجمهورية احداث لجنة لمتابعة مستجدات الوضع العالمي التي من شانها اقتراح الاجراءات الضرورية لضمان مواصلة الحركية التنموية طبقا للاهداف المرسومة. وأفاد الوزير الاول بان أولويات السنة القادمة تتمثل في تعزيز القدرة التنافسية واحكام تعبئة كل الطاقات والامكانيات ذات العلاقة وفي دفع الاستثمار وضمان التوظيف الانجع للبرامج والاليات المساعدة على ادماج الشباب في الحياة المهنية فضلا عن تكثيف علاقات التعاون والشراكة مع البلدان الشقيقة والصديقة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف وبين على صعيد أخر ما يمثله تعزيز القدرة التنافسية من رهان أساسي في ضوء التحولات المتسارعة على الساحة العالمية وما تستوجبه تداعيات الازمة المالية والاقتصادية الدولية من جهد كبير لدعم تموقع المنتوجات التونسية من السلع والخدمات في السوق الداخلية والاسواق الخارجية. واستعرض الوزير الاول أبرز المؤشرات وتقييمات الهيئات والمحافل الدولية المختصة من ذلك تبؤ تونس ضمن التقرير الاخير لمنتدى دافوس الاقتصادى العالمي المرتبة 36 من جملة 134 بلدا في مجال التنافسية الكلية متصدرة بذلك البلدان الافريقية فضلا عن تقدم ترتيب البلاد ضمن تقرير البنك العالمي في مجال المؤشر العام لممارسة أنشطة الاعمال من المركز 88 سنة 2007 الى المركز 73 سنة 2008 من بين 181 بلدا. ولاحظ ان هذه النتائج المشرفة وغيرها من المعطيات المشجعة التي يعكسها تطور مؤشرات الاستثمار والتصدير واعتماد المواصفات العالمية لمئات المؤسسات التونسية تمثل خير حافز على مضاعفة الجهد لمزيد تحسين مناخ الاعمال وأنظمة الجودة وتدعيم مكانة المنتوج الوطني في السوق المحلية ودعم نفاذه الى الاسواق الخارجية واستكشاف أسواق جديدة. واعرب عن اليقين بان هذا التمشي سيشهد دفعا قويا في ضوء ما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتحول من قرارات واجراءات تشمل اعداد خطة جديدة لمزيد تحسين مختلف مقومات القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وكذلك اعادة هيكلة منظومة التأمين على الصادرات ودعم مواردها المالية ووضع برنامج جديد لمساعدة المؤسسات على ملاءمة منتوجاتها مع متطلبات الاسواق الخارجية ودعم مختلف أشكال الاحاطة بوحدات الانتاج الى جانب مراجعة القانون المتعلق بالبنوك غير المقيمة وملاءمة احكامه مع متطلبات جعل تونس مركزا ماليا دوليا. وأكد الوزير الاول أنه سيتم العمل على تدعيم البنية الاساسية من خلال مواصلة تهيئة الطرقات الوطنية والجهوية وذلك وفق ما أعلن عنه الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه يوم 7 نوفمبر من برنامج طموح ومتكامل لايصال شبكة الطرقات السيارة الى قابس كمرحلة أولى في اتجاه رأس الجدير والى بوسالم وكذلك الى ولايات القيروان وسيدى بوزيد والقصرين وقفصة بما يدعم مقومات التنمية في مختلف الجهات المعنية. وأوضح ان الجهود ستصرف كذلك الى تثمين الموارد البشرية وذلك اعتبارا لماللعنصر البشرى من دور أساسي في تدعيم أركان القدرة التنافسية والى مواصلة بناء اقتصاد المعرفة من خلال العمل على تعزيز القطاعات ذات المحتوى المعرفي المرتفع مبينا ان الهدف المرسوم لسنة 2009 يتمثل في الارتقاء بنسبة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي الى5ر24 مقابل 4ر23 بالمائة سنة 2008 . ولاحظ انه من منطلق الدور الحيوى للاستثمار كدافع اساسي للنمو والتشغيل ستتضافر الجهود من اجل بلوغ حجم جملي للاستثمار يمثل حوالي 26 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مع مساهمة معتبرة للقطاع الخاص لا تقل عن 61 بالمائة بفضل بداية تنفيذ المشاريع الكبرى التي تم التعاقد حولها. كما بين الحرص على استحثاث نسق تهيئة المناطق الصناعية العمومية والخاصة وانجاز مركبات صناعية وتكنولوجية وتجميع مراكز الاعمال وهياكل المساندة والاحاطة الجهوية في فضاءات موحدة وربط مراكز الاعمال في ما بينهاومع محاضن المؤسسات فضلا عن احداث منتدى الكتروني لتقديم المعلومات لاصحاب أفكار المشاريع والاجابة عن استفساراتهم من طرف خبراء مختصين. وافاد الوزير الاول بان العمل سيتواصل أيضا من اجل تحسين منظومة التمويل من خلال تطوير أداء البنوك في مجال تقييم المشاريع التي تعرض عليها للتمويل وتعزيز تدخلات شركات استثمار التنمية وتطوير تدخلات الصناديق العمومية للتمويل ملاحظا ان القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة يوم 7نوفمبر وخاصة منها مضاعفة رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واعادة هيكلة منظومة ضمان القروض لهذا الصنف من المؤسسات ستعطي دفعا جديدا للاستثمار وبعث المؤسسات واحداث مواطن الشغل. وذكر من ناحية اخرى بمنزلة الاولوية المطلقة التي يتبؤوها ملف التشغيل في اهتمامات رئيس الدولة مشيرا الى انه في نطاق هذه المكانة تتنزل الاستشارة الوطنية الواسعة حول التشغيل التي انتظمت على امتداد الاشهر المنقضية وانبثقت عنها عديد الافكار والمقترحات أذن رئيس الدولة بالتعمق فيها قصد الاستئناس بها في ضبط الخطط والبرامج. واكد ان الجهود ستتواصل من أجل مزيد الرفع من نجاعة الاليات النشيطة للتشغيل في ضوء نتائج تقييم هذه الاليات والدراسات التي يتم انجازها للغرض ونتائج الاستشارة الوطنية حول التشغيل. وافاد في هذا الصدد بان الاعتمادات المرصودة ضمن مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة للبرامج المخصصة حصريا لقطاع التشغيل سترتفع الى 258 مليون دينار وبان مختلف اليات السياسة النشيطة للتشغيل ستكون محل اصلاح عميق تجسيما لما أعلن عنه رئيس الدولة يوم 7 نوفمبر لمزيد تصويب اليات التدخل نحو الفئات التي تلاقي صعوبات ادماج خصوصية مع اكسابها مزيد النجاعة. واضاف ان مكاتب التشغيل ستكون بدورها محل اعادة هيكلة للارتقاء بجودة خدماتها الى مستوى المعايير المعتمدة دوليا كما سيتم وضع برامج خصوصية تستهدف طالبي الشغل من حاملي الشهائد العليا الذين طالت فترة بطالتهم لتأهيلهم وتكوينهم وتيسير انتدابهم من قبل المؤسسات الاقتصادية أو مساعدتهم على بعث مشاريع. وأعلن الوزير الاول ان احداثات الشغل لفائدة حاملي الشهائد العليا ستتدعم لتبلغ 43 الفا سنة 2009 وهو ما يمثل قرابة 56 بالمائة من مجمل الاحداثات مقابل 35600 و 5ر44 بالمائة سنة 2008 وبذلك ترتقي نسبة التأطير ضمن مجموع السكان المشتغلين الى قرابة 16 بالمائة سنة 2009 مقابل حوالي 15 بالمائة سنة2008 . وبخصوص البعد الاجتماعي للسياسة التنموية اكد الوزير الاول انه يظل خيارا جوهريا يحرص رئيس الدولة على ترسيخه وتعزيزه موضحا ان مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة يكرس هذا الخيار وهو ما يتجلى بالخصوص من خلال الترفيع في النفقات ذات الصبغة الاجتماعية الى 59 بالمائة من اعتمادات التصرف والتنمية ومن خلال رصد اعتمادات جملية ب 1650 م د للدعم منها 800 م د لدعم المواد الاساسية و650 م د لدعم المحروقات والكهرباء و200 م د لدعم النقل. واشار الى ان العمل سيتواصل في 2009 من أجل تكثيف التغطية الصحية ومزيد تحسينها وتكثيف الجهود لادماج المتبقين من المشتغلين خارج مظلة التغطية الاجتماعية فضلا عن العمل على تدعيم مقومات نجاح النظام الجديد للتأمين على المرض ومواصلة اعداد الدراسة الاستشرافية حول اصلاح أنظمة التقاعد التي تتضمن تقييما للوضع الحالي لهذه الانظمة واستشراف التوازنات المالية الى غاية 2030 . ولاحظ انه تكريسا لقيم التضامن والتازر ودعما لمختلف مقومات الرفاه الاجتماعي سيتم العمل على مزيد العناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ودعم الاحاطة بالعائلات المعوزة فضلا عن تكثيف العناية بالمعوقين والسعي الى مزيد ادماج هذه الشريحة في الحياة النشيطة. وفي ما يتعلق بتعزيز التنمية الشاملة لكل الجهات انطلاقا من طاقاتها وامكانياتها اوضح الوزير الاول انه سيتواصل انجاز مشاريع برنامج التنمية المندمجة لفائدة 50 معتمدية ذات أولوية اضافة الى الشروع في اعداد وانجاز برنامج اضافي لتهذيب ما يناهز 50 حيا يقطنها 200 الف ساكن. وشدد على ان الحفاظ على التوازنات المالية يمثل خيارا جوهريا تحرص الدولة على ترسيخه باستمرار رغم تقلبات الظرف الاقتصادى العالمي وتحدياته مشيرا الى ان هذا الحرص يتجلى بالخصوص من خلال ضبط مشروع ميزانية الدولة في حدود 17206 م د على أساس حصر العجز الصافي في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بما يتيح مواصلة التحكم في حجم الدين العمومي في حدود 4ر45 من الناتج وهي نسبة شهدت تقلصا متواصلا على امتداد السنوات الاخيرة. وبين انه لتحقيق الاهداف المرسومة سترتكز الجهود على تدعيم الموارد الذاتية للميزانية لتبلغ 77 بالمائة وذلك بالخصوص عبر تحسين استخلاص المداخيل الجبائية وتوسيع قاعدتها دون اللجوء الى اجراءات جديدة تثقل كاهل المؤسسات مع العمل على مزيد ترشيد النفقات العمومية لتأكيد المرتبة المتميزة التي تحتلها تونس في المجال على الصعيد الدولي اذ رتبها منتدى دافوس في المركز الثاني عالميا في مجال توظيف الموارد العمومية. واكد ان العمل على حصر تطور مؤشر الاسعار في حدود 5ر3 بالمائة بعد الارتفاع المسجل في السنة الحالية نتيجة الارتفاع الكبير لاسعار المحروقات وعديد المواد الاساسية في الاسواق العالمية ومواصلة تطوير السياسة النقدية وتحسين نجاعتهاوالمضي في مجهود تعصير القطاع المصرفي فضلا عن مزيد تنشيط السوق المالية وتنويع فرص التوظيف والاستثمار صلبها. واوضح السيد محمد الغنوشي ان الحرص على تعزيز مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية يرتبط وثيق الارتباط بتوطيد أركان المسار الديمقراطي التعدد وترسيخ تقاليد الحوار وتشريك كافة الاطراف الوطنية والقوى الحية في تدارس القضايا الوطنية والملفات الحيوية. ولاحظ ان خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتحول بما تضمنه من مبادرات وتدابير اصلاحية جسد الارادة الراسخة في تعزيز مقومات الحداثة والتقدم ومزيد تطوير الحياة السياسية مبينا ان الفترة القادمة ستشهد تقديم مشروع تعديل المجلة الانتخابية في اتجاه الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني لاعضاء مجلس النواب الى 25 بالمائة وتحديد سقف المقاعد بالنسبة لاى قائمة مترشحة للمجالس البلدية ب 75 بالمائة مهما كان عدد الاصوات التي تتحصل عليها. واضاف ان مشروع التعديل يتضمن ايضا التقليص في عدد مكاتب الاقتراع مما يمكن البلديات التي يساوى عدد الناخبين فيها 7000 أو أكثر من الترفيع في عددالمسجلين منهم في المكتب الواحد من 450 الى 600 الى جانب تخفيض سن الاقتراع من 20سنة الى 18 سنة بما يسمح لحوالي 500 الف شاب من المشاركة لاول مرة في الانتخابات العامة. وبعد ان أبرز أهمية الاجراءات الرئاسية المتعلقة باثراء تركيبة المرصد الوطني للانتخابات ومزيد احكام الحملة الانتخابية بمؤسستي الاذاعة والتلفزة في تعزيزشفافية العمليات الانتخابية شدد السيد محمد الغنوشي على ان ترسيخ حقوق الانسان في أشمل معانيها وتوطيد أركان القضاء العادل والناجز وتدعيم مقومات الحكم الرشيد والشفافية تمثل ثوابت جوهرية يحرص رئيس الدولة على تكريسها نصا وممارسة واشاعة ثقافتها على أوسع نطاق. واشار من ناحية أخرى الى الحركية المكثفة التي ما فتى يسجلها المشهد الاعلامي والاتصالي الوطني والتي تبرز من خلال تعدد قنواته ووسائله ومن خلال تنوع فضاءات ومنابر الحوار وما أصبحت تتسم به من جرأة وتطرق الى مواضيع تلتصق بمشاغل المواطنين وتطلعاتهم. وابرز الوزير الاول التطور المتميز لاداء النسيج الجمعياتي باستمرار والحرص المتين على مزيد الارتقاء بمشاركة المرأة في مختلف المجالات التنموية وتدعيم مكانتها في سائر الانشطة وفي مواقع القرار والمسؤولية مبينا ان المراهنة على الشباب واعداده للمستقبل وتشريكه في نحت معالم تونس الغد يمثل بدوره أحد الخيارات الكبرى التي يحرص رئيس الجمهورية على تثبيتها وتعزيزها. واوضح من جهة اخرى ان الجهد سيتواصل خلال السنة القادمة لتدعيم مكاسب القطاع الثقافي اذ سيتم الوصول بميزانية الثقافة الى 25ر1 بالمائة من ميزانية الدولة طبقا للهدف المحدد في البرنامج الرئاسي لتونس الغد مذكرا بان سنة 2009 ستتميز بالاحتفال بالقيروان عاصمة للثقافة الاسلامية وببرنامج احياء الذكرى المائوية لميلاد الشاعر أبو القاسم الشابي وذلك الى جانب تنظيم استشارة وطنية موسعة حول الكتاب والمطالعة. ولدى تطرقه الى علاقات تونس الخارجية ابرز السيد محمد الغنوشي الحركية التي تميز علاقات تونس بكافة البلدان المغاربية والعربية وجهودها من أجل تفعيل اتحاد المغرب العربي والنهوض بالعمل العربي المشترك الى جانب العمل على تعزيز التعاون مع الدول الافريقية الشقيقة سواء على الصعيد الثنائي أو في اطار الاتحاد الافريقي وتجمع دول الساحل والصحراء. واضاف انه انطلاقا من انتماء البلاد المتوسطي وأهمية المصالح التي تجمعها بالاتحاد الاوروبي شريك تونس الاقتصادى والتجارى الاول سيتم الحرص على توطيد جسور التواصل والتعاون مع المجموعة الاوروبية وعلى المساهمة النشيطة في احكام تجسيم المبادرات الرامية الى اقامة فضاء أورومتوسطي للازدهار المشترك والتنمية المتضامنة. كما ابرز الاهمية الخاصة التي توليها تونس للدفاع عن مصالح أفراد الجالية التونسية ببلدان الاقامة تكريسا لما يحيط به الرئيس زين العابدين بن علي التونسيين بالمهجر من فائق رعاية. واكد السيد محمد الغنوشي في خاتمة هذا البيان ان جملة الاولويات المرسومة لسنة 2009 تتنزل في صميم تطلعات المجموعة الوطنية وتأخذ في الاعتبار متطلبات المستجدات والتحولات العالمية قائلا ان هذه الاولويات التي تحظى بوفاق وطني واسع “قوامها المسك بزمام المبادرة والارتقاء بالقدرة التنافسية على كافة المستويات واستحثاث نسق التشغيل وتدعيم المكاسب الاجتماعية والحفاظ على سلامة التوازنات المالية وتعزيز المسار الديمقراطي التعددى وتطوير علاقات التعاون والشراكة على أوسع نطاق“.
