أبرز السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب لدى اشرافه يوم الاربعاء بدار التجمع الدستوري الديمقراطي بالعاصمة على اجتماع لجنة الاقتصاد والتنمية الجهوية والمستديمة اهمية الدور الذي يحظى به قطاع التشغيل والادماج المهني للشباب باعتباره اولوية تنموية وتحديا كبيرا تواجهه تونس ولا سيما بالنسبة الى خريجي التعليم العالي.وذكر بالاجراءات التى اقرها المجلس الوزاري يوم 2 جانفي 2009 لاعادة هيكلة اليات السياسة النشيطة للتشغيل التي ستشمل حاملي شهادات التعليم العالي في الاختصاصات صعبة الادماج وطالبي الشغل من المستويات دون التعليم العالي وفاقدي الشغل لاسباب اقتصادية والراغبين في احداث مشاريع للحساب الخاص مع اعطاء صلاحيات أكبر للجهات في تطوير برامج تتلاءم وخصوصياتها التنموية وواقع التشغيل. كما ذكر باللقاءات مع المنظمات المهنية لبحث سبل دعم جهود التشغيل فى اطار البرنامج الخصوصي لتشغيل حاملي شهادات التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع الخاص. واشار الى التغيرات التى تشهدها سوق الشغل وما تطرحه من تحديات أهمها تواصل ارتفاع الطلبات الاضافية للشغل وتغير هيكلتها اذ يمثل حاملو الشهادات العليا حاليا 55 بالمائة من هذه الطلبات اضافة الى تداعيات الازمة العالمية على التشغيل في بعض القطاعات التصديرية المرتبطة بالسوق العالمية موءكدا على تنويع القاعدة الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية ومزيد استقطاب الاستثمار الخارجي. من ناحيته بين السيد منصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية ان هدف هذه اللجنة هو تعميق الحوار حول مقترحات الاستشارة الوطنية للتشغيل وبحث سبل ترجمتها على ارض الواقع. وذكر ان الاهتمام سيتركز على تشخيص فرص التشغيل فى قطاع الخدمات واعادة تاهيل العاطلين عن العمل وخاصة خريجو التعليم العالي للاندماج فى سوق الشغل مبرزا المسوءولية الجماعية فى هذا المجال لسائر الاطراف من مؤسسات اقتصادية وهياكل مهنية ومكونات مجتمع مدني. ودعا المتدخلون فى النقاش الى تعميق النظر فى خصوصيات البطالة بالجهات الداخلية واعداد برامج عمل ملائمة تساعد على تقليص معدلاتها ولا سيما بدعم الاستثمارات العمومية والخاصة.
