تصاعد الجدل خلال الأيام الأخيرة حول تنقيح الفصل 19 من القانون المنظم للسلط العمومية ، بحيث يطالب المنادون به بتغيير يجعل سحب الثقة من الحكومة لايتم إلا بموافقة ثلثي نواب المجلس الوطني التأسيسي والذي تدافع عنه أطراف سياسية داخل الحوار في حين ان خارطة الطريق لم تتطرق الى النظام المؤقت للسلطات و لا لسحب او اعطاء الثيقة لرئيس الحكومة المستقل ، في حين ترفضه الأغلبية بالمجلس الوطني التأسيسي ممثلة في حركة النهضة ، والمؤتمر وتيار المحبة وكتلة وفاء وعدد من المستقلين . والغريب أن من يدافعون عن هذا التعديل هم أنفسهم من لم يوافقوا على مهدي جمعة رئيسا للحكومة القادمة لأعذار مختلفة ، منها انه كان عضوا بحكومة علي العريض وأنهم سوف يحكمون عليه من خلال أدائه . ويبدو أن المتشبثين بهذا الطلب لاغاية لهم سوى سحب أخر عنصر من عناصر قوة النهضة بعد تخليهاعن طواعية عن موقعها في الحكومة ، في ظروف سياسية لاداعي للعودة إليها . كما أقض مضاجعهم تصريح رئيسها الشيخ راشد الغنوشي بان حركته غادرت الحكومة لكنها لم تغادر الحكم . وقد علمت "الشاهد " من مصادر موثوقة من داخل المجلس الوطني التأسيسي أن التعديل المقترح لن يمر بسبب رفض أغلبية النواب ، منتمين وغير منتمين لهذا التعديل الذي يحد من صلاحيات مؤسستهم الدستورية المنتخبة ورقابتها على الحكومة القادمة ، والتخلي عن دورهم تحت أي عنوان خاصة وان الحكومة التي ستعرض عليهم لاتختلف في شيء عن سالفتيها . وللتأكيد على ماذكرنا ، فإنه من شبه المتأكد أن كتل النهضة والمؤتمر والوفاء وتيار المحبة وعدد من المستقلين وهم أغلبية مطلقة سيصوتون على رفض هذا المقترح حتى في صورة حدوث توافق عليه خارج المجلس من قبل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني ، وبصورة أدق فإن عددا هاما من نواب كتلة حركة النهضة سوف لن يمرروا التعديل حتى وإن وافق عليه ممثلوها في الحوار عليه . وللتذكير فإن مجلس شورى حركة النهضة في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2014 قد قرر عدم المصادقة على تعديل القانون المنظم للسلط العمومية . لطفي هرماسي
