التحالف لا يعارض وجود لطفي بن جدو في الحكومة الجديدة الحوار الوطني سيعيد النظر في خارطة الطريق نساند الدعوة إلى مراجعة قانون المالية لسنة 2014 من قبل الحكومة الجديدة هو عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة الهيكلة والاستشارة بحزب التحالف الديمقراطي وهو أيضا عضو لجنة التوافقات، هو النائب محمد قحبيش أستاذ جامعي بكلية العلوم السياسية بتونس. قحبيش تحث في الحوار الذي جمعنا به عن أهم النقاط الخلافية التي توصلت في حلها لجنة التوافقات كما تحدث عن موعد المصادقة على الدستور والاتزام بخارطة طريق الرباعي الراعي للحوار الوطني. استمعت اليوم لجنة التوافقات إلى مجموعة من خبراء القانون الدستوري، ما هي أهم النقاط التي تناولها هذا الاجتماع؟ تم اليوم الاستماع إلى جزء من الخبراء بخصوص باب الأحكام الانتقالية وتم رفع العديد من الملاحظات من حيث الشكل والمضمون، فمن حيث الشكل دعا الخبراء إلى ضرورة مراجعة الفصل 146 لأنه فصل مطول وقد رأوا ضرورة حصره في فقرات أو توزيعه على ثلاثة فصول، كما دعوا إلى ضرورة البدء بالأحكام التي سيقع مواصلة العمل بها ثم بعد ذلك الأحكام التي ستدخل حيز النفاذ، فضلا عن أنهم طالبوا بضرورة توحيد المصطلحات. أما بالنسبة للمضمون فقد اختلفت آراء الخبراء بين من يدعو إلى ضرورة أن يواصل المجلس مهامه مع تحديد صلاحياته والتي تنحصر في القانون الانتخابي وقوانين المالية، ومنهم من يدعو إلى ضرورة تحديد مدة مواصلة عمل المجلس طيلة الفترة الانتقالية. وفي ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين قدم الخبراء مقترحا يتمثل في اعطاء هذه المهمة إلى المحكمة الإدارية ثم بعد ذلك تعطيها المحكمة الدستورية النفاذ القانوني حين يتم بعثها، كما طالب الخبراء بضرورة اعادة صياغة الفصل المتعلق بالعدالة الانتقالية بما لا يجعله في تنازع مع باب الحقوق والحريات. وما هو موقف حزب التحالف الديمقراطي في ما يتعلق بمواصلة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله بعد المصادقة على الدستور؟ نحن مع ترشيد عمل المجلس أي أننا مع ضرورة أن يواصل المجلس لأشغاله شرط تقييد صلاحياته في مسألة الانتخابات وفي مسألة القوانين الضرورية التي تقدمها الحكومة. هل تعتقد أن لجنة التوافقات حققت المهام التي أنيطت بعهدتها والتي من أجلها تم بعثها؟ نظرت لجنة التوافقات في جميع النقاط الخلافية الجوهرية وحسمت في العديد من الخلافات وكان عملها موضوعي وعميق حتى أن الخبراء أبدوا استحسانهم لكن الإشكال القائم هو كيفية انزال هاته التوافقات في مشروع الدستور للمصادقة عليها. تم تشكيل لجنة لإيجادالصيغة القانونية لتضمين التوافقات في الدستور، إلى أين وصلت هذه اللجنة في أعمالها؟ فعلا تم احداث لجينة صلب لجنة التوافقات لإعداد تصورات في كيفية انزال ما توصلت إليه لجنة التوافقات في مشروع دستور غرة جوان 2013 وقد قدمنا نحن من يمثل حزب التحالف الديمقراطي مقترح باضافة فصل 106 مكرر ينص على أن ما توصلت إليه لجنة التوافقات جزء لا يتجزأ من مشروع غرة جوان ويقع اعتماده في الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة. وعلى ضوء تقدم عمل لجنة التوافقات، في اعتقادك متى ينطلق المجلس في مناقشة الدستور؟ من المتوقع أن ننطلق في مناقشة الدستور بعد المصادقة على قانون المالية الذي سنشرع في مناقشته يوم الأربعاء، لكن الإشكالية تتعلق الآن بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفيم يتمثل الإشكال؟ هناك مقترح تعديل قانون هيئة الانتخابات الذي سيقع عرضه على لجنة التشريع العام والذي بدورها ستحيله على المصادقة في جلسة عامة، لتجتمع في ما بعد لجنة الفرز لإعادة النظر في الترشحات وهو ما يتطلب شيئا من الوقت. أمام مناقشة قانون المالية لسنة 2014 والاشكالية المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هل ما زال الحديث عن خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار الوطني؟ الرباعي الراعي للحوار الوطني سيعيد في اجتماعه اليوم النظر في المواعيد التي وقع اقرارها من طرفه (خارطة الطريق) على أساس المعطيات الجديدة وعلى أساس العمل داخل المجلس الوطني التأسيسي وعلى اساس تعطّل تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعتقد أن الحوار الوطني سيمدنا بآجال جديدة خاصة وأنه أكد سابقا أن الآجال التي قدمت لا يمكن الحسم فيها إلاّ بعد فض اشكال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. على ذكر الحوار الوطني، هل أن "التحالف الديمقراطي" فكرة الابقاء على بعض وزراء حكومة العريض في تشكيلة الحكومة الجديدة؟ نحن ملتزمون بخارطة الطريق ونشدد على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة على هذا الأساس. ماذا عن بقاء وزير الداخلية لطفي بن جدو؟ نحن لا نعارض بقاء بن جدو في الحكومة الجديدة على اساس أنه مستقل وأصبح له المام بالوضع الامني وبمنظومة الأمن ككل. الأربعاء هو يوم الانطلاق في مناقشة قانون المالية لسنة 2014، ما هي احترازاتك التي تسجّلها حول هذا القانون؟ في العموم لم يقدم قانون المالية لسنة 2014 الإضافة، كما أن وقع اضافة أداءات جديدة وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل المواطن وخاصة الطبقة الوسطى وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار مداخيلها هاته الطبقة وارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي العام ، كما أن الاشكالية تتعلق بأن قانون المالية لسنة 2014 لم يقدم نظرة متكاملة وجديدة لدفع الدورة الاقتصادية، فالقانون ينقصه عمق النظر وعمق التصور للوضع الاقتصادي العام. حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل دعا مهدي بن جمعة إلى مراجعة قانون المالية عند توليه رئاسة الحكومة، فيما طالبت بعض الأطراف إلى ضرورة اسقاطه، فما رأيك؟ من الناحية الفنية لا يمكن اسقاط قانون المالية لكنه يبقى خاضعا للمراجعة من قبل الحكومة القادمة على اساس المعطيات التي ستكتشفها بعد تسلمها مقاليد الحكم من نقائص وأولويات لدفع العجلة الاقتصادية والتشغيل والتنمية ويمكن في اطار ذلك التسريع بتقديم قانون تعديلي لقانون المالية لسنة 2014 ليقع النظر فيه من قبل المجلس. يعني أنكم تساندون موقف حسين العباسي؟ نحن نساند فكرة مراجعة قانون المالية لسنة 2014 لنأت إلى الحديث عن حزب التحالف الديمقراطي، إلى أين وصل الحزب في مشاوراته حول تشكيل تحالفات مع بعض الأحزاب؟ هناك دراسة لتكوين تحالف جمهوري ديمقراطي يجمع القوى الوسطية الديمقراطية الاجتماعية وسوف ندافع على هذه الفكرة وسنسعى إلى لم جميع القوى الوسطية حولها. تشكل حزب التحالف الديمقراطي مقدما نفسه على أساس كونه "الخيار الثالث للناخب التونسي"، هل ما زلتم تعتقدون أنكم فعلا الخيار الثالث؟ التحالف هو الحزب التونسي المعتدل في كل شيء، والمعلوم أن الحزب السياسي يبنى بالتدرج ويفتك وزنه بمرور الزمن وبمواقفه التي يتخذها خاصة إذا ما تبين في ما بعد أن تلك المواقف كانت صحيحة على غرار البيان الذي أصدره التحالف الديمقراطي في 25 جويلية 2013 والذي دعا فيه الحكومة إلى الاستقالة وتشكيل حكومة تكنقراط وهو ما ذهبت إليه الأحزاب الآن. نحن لا نسرع من أجل تقلد الحكم وانما نسعى للمساهمة في بناء الدولة الديمقراطية وهي خطوة هامة لبناء الحزب وحتى تكون له قاعدة صلبة.
