اتفقت أطراف الحوار الوطني صباح اليوم الاثنين على احالة 456 ملفا مترشحا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي بعد أن كانت بعهدة لجنة الفرز وذلك لاختيار الاعضاء ال9 للهيئة حسب ما أعلنه الامين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي. وأفاد الحامدي في تصريح صحفي اثر الجلسة الصباحية للحوار بأن هذا الاتفاق تم بعد التشاور مع المحكمة الادارية. من جهة أخرى لفت الامين العام للتحالف الديمقراطي الى وجود اختلاف بين الفرقاء السياسيين حول مراجعة قانون المالية لسنة 2014 التي تطالب بها جبهة الانقاذ الوطني ضمن مقترحاتها. وأشار في هذا الشأن الى أن أطرافا تعتبر أن الوقت لم يعد يسمح بذلك وتقترح تولي رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقي توقيع أمر يقضي بصرف جزء من ميزانية التصرف الى أن تتولى الحكومة القادمة تقديم مشروع للميزانية خلال فيفرى 2014 وأوضح الحامدي أنه سيتم خلال الجلسة المسائية للحوار الوطني النظر في الاجراءات الخاصة بتكليف مهدي جمعة بتشكيل الحكومة اضافة الى تحديد مهامها وضبط تركيبتها والاتفاق حول بداية العد التنازلي لتطبيق ما نصت عليه خارطة الطريق. كما ستتولى الجلسة المسائية النظر في عدد من المسائل من بينها سبل تسريع مناقشة مشروع الدستور. يذكر أنه تم حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين رفع الجلسة على أن تستأنف بعد حوالي نصف الساعة.
