شهدت السّوق التونسيّة في الآونة الأخيرة تسجيل نقص ملحوظ في مادة الحليب بسبب تراجع الإنتاج، مما أثّر نسبيا في نسق تزود الأسواق من هذه المادة . وكشف المدير الجهوي للتجارة سوسة فوزي طالب في تصريح “لموزاييك”، اليوم الخميس أنّ مصالح وزارة التجارة أقرّت برنامج توريد كمية من الحليب من بلجيكا في حدود 5 مليون لتر لتحقيق الاكتفاء وتعديل السوق، وسيتم خلال هذا الأسبوع ضخ 220 ألف لتر في الأسواق التونسية بهدف امتصاص الضغوطات وتعديل السوق في انتظار أن يسترجع الإنتاج نسقه الطبيعي . وستستورد تونس كميات هامة من الحليب، رغم أنّها قبل أشهر كانت تعاني من وفرة في إنتاج الحليب إلى حدّ الالقاء به في الشوارع وسكبه على الأرض لعجز الفلاح على تسويقه بعائد يغطّي تكلفة الإنتاج ويضمن تواصل استثماراته، إضافة إلى النقص في مراكز التجميع وعدم قدرة مصانع الحليب على استيعاب ذلك الإنتاج الوفير. ويشير مراقبون الى وجود نقص نسبي في توزيع مادة الحليب بسبب التخوفات من أزمة خانقة مع نهاية العام الحالي. في ظل الوضعية الكارثية التي تعرفها منظومة الألبان. وبسبب نفور الفلاحين من تربية الأبقار ومواصلة العمل في قطاع الحليب. وكان القيادي في اتحاد الفلاحة انيس الخرباش قد أكد في تصريح سابق لموقع “الشاهد” أن قطاع الحليب تحسّن بين سنتي 2013 و2014 وتم تصدير كميات إلى الخليج غير أن تطوّر أسعار العلف وارتفاع كلفة الإنتاج، بعد ذلك، ساهم في تراجع المنتوج أمام سلبية الدولة العاجزة عن إيجاد أسواق بديلة. وأضاف أنّه لا توجد إستراتيجية للحكومة في هذا الخصوص أمام غياب دعم التسمين والمحافظة على السلالة الأصلية ممّا جعل انتاج الحليب يتراجع بشكل لافت ممّا سبب انهيار المنظومة وأجبر الفلاحين على بيع جزء من القطيع. وبيّن الخرباش أن الزيادة الأخيرة في أسعار الحليب يوم 7 جويلية تلتها زيادتان في أسعار العلف حتى أصبح إنتاج لتر من الحليب يكلّف الفلاح 1100 مليم وهو ما يجاوز ثمن البيع.
