أكّد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله، أنّ الإنتاج الوطني من مادة الحليب يغطي الاحتياجات، واصفا النقص الحاصل حاليا بالأزمة المفتعلة التي تسبّبت في حالة من اللهفة من قبل المواطنين، حسب تعبيره. وأشار سعد الله اليوم السبت 26 أكتوبر 2019 إلى أنّ المنظمة ستبحث الأسبوع القادم مع الهياكل المعنية سبل تجاوز هذا النقص. وقال عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قريش بلغيث إنه لا يوجد بوادر لإيجاد حل لأزمة نقص المواد الفلاحية وخاصة نقص الحليب التي تواجهها تونس. وأوضح بلغيث في تصريح إذاعي أن اهتمامات الدولة بالقطاع الفلاحي منقوصة وشبه منعدمة مؤكدا أن قطاع إنتاج الحليب يشهد منذ سنتين ارتباكا بسبب ما وصفه بالأيادي المرتعشة التي تتحكم في هذا القطاع معتبرا أن المتضرر الوحيد في هذه الأزمة هو المستهلك و الفلاح على حد السواء. و أشار إلى أن الدولة لم تقم بالواجب و لم تف بالتزاماتها في إيجاد حلول لقطاع حساس ومهم جدا مؤكدا أن المنظمة كانت قد عقدت ميثاقا مع وزارة الفلاحة في ما يخص قطاع الحليب وكان هناك توجها لتوريد عدد كبير من الأبقار مع منح خاصة لإيجاد حل لتعديل السوق التونسية و تجديد القطيع دون أن يتم تفعيله إلى حد اليوم. و أضاف قريش بلغيث أن السوق التونسية دخلت حاليا فترة حرجة خاصة بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من مادة الحليب معبرا عن أمله في أن تكون وزارة التجارة قد اتخذت الاحتياطات اللازمة في هذا الخصوص. وفي سياق متصل، حذرت النقابة التونسية للفلاحين من نقص تدريجي لمادة الحليب في الأسواق خلال الفترة المقبلة مما يتطلب من الحكومة إقرار سياسات لدعم المربين عبر الترفيع في معلوم بيع الحليب الطازج ودعم المربين. وقال رئيس النقابة التونسية للفلاحين كريم داود، “نتوقع تراجع كميات الحليب خلال الفترة المقبلة خاصة وان بعض مشتقاته على غرار “الزبدة” مفقودة من رفوف المساحات الكبرى”. وتنتج تونس مليوني لتر يوميا، في ظل استهلاك وطني يتراوح بين مليون و700 ألف لتر ومليون و800 ألف لتر ولم تمنع هذه الأرقام البلاد من مجابهة نقص في الإمدادات خلال السنوات الأخيرة. وتراجع قطيع الأبقار الحلوب، في تونس خلال السنوات الأخيرة ، بنسبة 25 بالمائة والإنتاج الوطني من الحليب إلى 20 بالمائة.
