مازال الجدل قائما بين مساندي مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة ورافضيه، ورغم رفض بعض الكتل البرلمانية لقانون المساواة في الميراث وعدم المصادقة عليه وتأجيله للدورة القادمة، فإن مناصري هذه المبادرة مازالوا يدافعون عن فكرتهم ومتشبثون بها. وقد أكدت النائب ورئيسة لجنة الحقوق والحريات بشرى بالحاج حميدة أن الهدف من صياغة قانون ينص على المساواة في الميراث بين الجنسين هو تحسين العلاقات الأسرية وليس إفسادها. وأضافت بالحاج حميدة في تصريح تلفزي أن العديد من الشقيقات تعرضن لمظالم بسبب عدم منحهن حقهن في الميراث، مشيرة الى أنها جاءت لتحسين العلاقات العائلية وجعلها قائمة على المحبة وليس المصالح المادية. وفي المقابل اعتبر رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، جمال الدين تليش في تصريح صحفي أن مبادرة المساواة في الميراث ستحدث انقساما داخل المجتمع، مبينا أن نظام الميراث في النص القرآني عدل في توزيع المواريث بين الورثاء وأن تحريفه سيشيع الفتنة بداخل العائلة. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الحريات الفردية والمساواة برئاسة النائبة بشرى الحاج حميدة التي شكلها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي من أجل إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة بالاستناد الى الدستور التونسي والمعايير العالمية لحقوق الإنسان، قد قدمت تقريرها الذي تضمن اقتراحات رئيسية ثلاث تشمل إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية.