أكدت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة في تصريح إذاعي تشريك كل منظمات المجتمع المدني وعدة أطراف في نحو 10 ورشات وعدة لقاءات طالبت بإبداء رأيها حول تعديل قوانين تتعلق بالحقوق والحريات الفردية، نافية ما تم تداوله حول بعض المغالطات التي نشرت بخصوص دور اللجنة. وأضافت أن اللجنة ناقشت كل المواضيع المتداولة والتي تشغل المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي وفي حلقات النقاش يوميا والمتعلقة خاصة منها التمييز بكل أشكاله بين التونسيين والتونسيات وقضايا الميراث الطلاق والنفقة وغيرها من المواضيع التي يتم التداول حولها بين التونسيين على مستوى ضيق وليس بشكل موسع وشامل كما تم التباحث فيها بين أعضاء اللجنة . وقالت بلحاج حميدة إن تقرير اللجنة المقدم نهاية الأسبوع الفارط إلى رئيس الدولة يتضمن عديد التعديلات لبعض النصوص القانونية منها التي وردت في المجلة الجزائية والتي تتعارض مع مبدءا الحريات الفردية . من ناحية أخرى ، أضافت بشرى بالحاج حميدة أن أعضاء اللجنة تطرقوا لموضوع المساواة من منظور شامل وليس فقط في علاقة بين الرجل والمرأة وقد قدم اثر ذلك أعضاء اللجنة مقترحات وحرروا مشاريع قوانين . وأكدت أن التقرير أحيل على أنظار رئيس الجمهورية الذي يعود له قرار إحالته على مجلس نواب الشعب من عدمه والذي سيناقش بدوره التقرير ويصادق بالموافقة أو الرفض على مشاريع القوانين الواردة فيه مضيفة أن الحوار حول هذا التقرير يهم مسائل حياتية للمواطنين وتعتبر ذلك فرصة لا يجب إضاعتها داعية إلى حوار هادئ وعميق بعيدا عن التكفير والعنف والثلب . ويذكر أن اللجنة كلفت رسميا بمراجعة النصوص القانونية في تونس والمتعلقة بالحقوق والحريات الفردية يوم 13 أوت 2017 والنظر في مدى مطابقتها للدستور والمواثيق الدولية.