اكدت بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة النظر في الصيغ القانونية في ارساء المساواة في الميراث بعد ظهر اليوم الجمعة، ان اللجنة ستقدم تقريرها في فيفري القادم، قائلة إن "اللجنة اشتغلت على أكثر من 20 قانونا ثوريا في مجال المساواة التامة والحريات الفردية". وبينت بلحاج حميدة في ندوة نظمها مركز تونس للقانون العقاري والتعمير حول مسألة المساواة في الارث بين الرجل والمرأة ان العمل في هذا المجال تميز منذ اعلانه من قبل رئيس الجمهورية في 13 اوت الماضي بالصبغة التشاركية مع المجتمع المدني واهل الاختصاص. وتابعت قولها "لقد تم الاتصال بعدد من الاحزاب السياسية بالاضافة الى اساتذة زيتونيين"، واصفة الحوار مع شيوخ المدرسة الزيتونية بالمفيد والبناء. وأشارت إلى ان التكتم على اشغال اللجنة في الفترة السابقة مرده تفادي الدخول في جدالات عامة قد تعيق عمل اللجنة، معتبرة ان هذا القانون يثير العديد من الحساسيات ولذلك وجب العمل بطريقة علمية بعيدا عن الاعلام وفق تقديرها. ورأت المتحدثة ان تونس ينقصها العديد من القوانين الضامنة للحريات الفردية، مشددة على ان عمل اللجنة يهتم بهذه النقطة وسيخلص الى مقترحات هامة في تقريره. ومن جانبه أكد استاذ العلوم الشرعية عبد الباسط قواد ان الذهاب الى المساواة التامة في الميراث سيكون له انعكاسات خطيرة على المجتمع، مقدّرا ان قانونا كهذا قد يحفز على التطرف لدى بعض الشباب ويزيد من اغتراب الشباب المتدين عن مجتمعه. واعتبر ان النص القراني المتعلق بالميراث واضح وصريح ولايحتاج الى تأويلات جانبية من شانها ان تهز اسس التعايش بين ابناء الشعب الواحد، مشددا على أن النص ورد قطعيا ومعانيه واضحة وجاء في صيغة الالزام وليس التخيير. أما القاضي جعفر الربعاوي نائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير فقد دعا الى مزيد النقاش المجتمعي حول مسألة الميراث وانعكاساتها على التعقيدات العقارية، ملاحظا أن التفكير التونسي متطور بطبعه ومن المؤكد أن يفضي إلى صيغ قانونية توفيقية بين كل الاراء والمواقف وفق تصوره.
