أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أن الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أصدرت يوم أمس حكما يقضي بإقرار الحجز المجرى بموجب محضر الحجز من قبل الهيئة ضد القناة التلفزية الخاصة "نسمة" بتاريخ 25 أفريل 2019 والمتضمن للمعدات الواقع ضبطها صلب المحضر. ومن جانبه اعتبر نبيل القروي أن قرار “الهايكا” جاء بسبب عدم رضوخه لإملاءات حزب تحيا تونس المحسوب على الشاهد، مشيرا إلى أن قناته لها تراخيص وأن الإشكال يتعلق بصيغة تغيير عقد الشركة حسب قوله. وكان مجلس الهيئة قد أصدر قرارا بتاريخ 15 أفريل 2019 يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة المذكورة نظرا لممارستها نشاطات بث دون إجازة، وذلك بعد استيفاء الهيئة لسلسلة من الإجراءات واتخاذها لمجموعة من القرارات ضد القناة دون أن يلتزم القائمون عليها بالقوانين والتراتيب النافذة للحصول على إجازة استغلال قناة تلفزية خاصة من الهيئة، مما اضطر الهيئة لاتخاذ قرار في 13 جويلية 2018 يقضي بإيقاف إجراءات تسوية وضعية قناة "نسمة" على معنى احكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011. وقد اعتبرت الهايكا ان استمرار القناة التلفزية الخاصة "نسمة"في البث دون تسوية وضعيتها القانونية وفقا لما ذكر رغم انقضاء ما يزيد عن الاربع سنوات منذ 16 جويلية 2014 يعرضها للعقوبات الواردة به والذي ينص على انه :"في حالة ممارسة نشاطات بث دون اجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري خطايا تتراوح بين عشرين الف دينار وخمسين الف دينار ولها ان تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات"، وبناء عليه اصدر مجلس الهيئة بتاريخ 27 نوفمبر 2018 قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "نسمة" في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسون ألف دينار. تجدر ال‘شارة إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كان قد قرر تسليط خطية مالية قدرها 50 ألف دينار على كل من القناة التلفزية الخاصة “نسمة” وقناة الزيتونة وإذاعة القرأن الكريم. وجاء هذا القرار، حسب الهيئة، نتيجة ممارستهم نشاطات بث دون إجازة من الهيئة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.