أمضى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى ورئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة تتعلّق بتنظيم الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة لسنة 2019 بالخارج. ويشمل الاتفاق الذي تمّ إمضاؤه بمقرّ الوزارة على وضع الإمكانيات البشرية والإدارية والمادية المتوفّرة والممكنة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصليّة بالخارج لفائدة الهيئات الفرعيّة لهيئة الانتخابات المنوط بعهدتها تأمين نجاح تنظيم الانتخابات للتونسيين المقيمين بالخارج. وأكد وزير الشؤون الخارجيّة خلال لقاء صحفي انتظم إثر توقيع المذكّرة مواصلة الوزارة للجهود التى قامت به خلال المواعيد الانتخابية السابقة لإنجاح العمليّة الانتخابية وذلك بتوفير الظروف الملائمة التي ستمكّن التونسيين المقيمين بالخارج من أداء واجبهم الانتخابي . ولفت إلى أنّ الوزارة هي طرف فاعل وهام في العمليّة الانتخابيّة، داعيا في الصدد رؤساء البعثات إلى مواصلة مهامهم وتقديم المساعدة إلى الهيئات الفرعية لتيسير عملها. كما قال ” إنّ المرحلة القادمة هي مرحة محوريّة ستؤكّد من خلالها تونس جديّة انخراطها في المسار الديمقراطي وستثبت للعالم التزامها بمواصلة انجاح المسار الانتخابي مهما كانت التحدّيات والمشاكل”. بدوره أكّد رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون حرص الهيئة على إنجاح العمليّة الانتخابية بالخارج كما تمكّنت من ذلك سنتي 2011 و2014، مثمّنا في الصدد الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية عبر البعثات والقنصليات لمساعدة الهيئات الفرعية بالخارج وإنجاح المسار الانتخابي. وأبرز أنّ تونس من البلدان القلائل التي يمكن لأبنائها بالخارج القيام بواجبهم الانتخابي وبإقبال جيّد. وتتعهّد الوزارة بموجب الإتفاق المبرم بدعم الهيئة ومساندتها في تذليل الصعوبات الإدارية والتقنيّة والميدانية التي يمكن أن تحدث خلال المسار الانتخابي. كما تنصّ المذكرة على تركيز 6 هيئات فرعية بالخارج تابعة لهيئة الانتخابات بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بباريس (فرنسا1) ومرسيليا(فرنسا2) وروما وبرلين ومونتريال وأبو ظبي، بالإضافة إلى توفير فضاءات بمقرّات البعثات الدبلوماسية والقنصلية لفائدة الهيئات الفرعية مزودة بوسائل الاتصال الضرورية . كما سيتمّ بموجب المذكرة استصدار الأذون اللازمة والموافقة المبدئيّة من الدول المستضيفة للسماح بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أراضيها حسب الرزنامة التي ضبطتها الهيئة. وسيتمّ أيضا التنسيق مع السلطات المعنية بالبلد المضيّف لتمكين الهيئات الفرعية بالخارج من فضاءات تستلزمها العملية الانتخابية وتوفير الدعم اللوجستي والإداري والفني في كامل مراحل إعداد ونقل المعدات اللازمة للعملية الانتخابية من تونس للبلد المضيّف في إطار احترام الإجراءات الجمركية الخاصة بالبلد المضيّف. في المقابل تتعهّد الهيئة ،وفق نصّ مذكّرة التفاهم بجملة من النقاط ، من بينها ضبط قائمات الناخبين الخاصّة بالتونسيين المقيمين بالخارج وبمتابعة الاعتراضات والطعون المتعلّقة بالترسيم في قائمات الناخبين. وسيتمّ إحداث لجنة متابعة مشتركة بين وزارة الشؤون الخارجية وهيئة الانتخابات لتنفيذ مختلف بنود الاتفاقيّة الممضاة والتنسيق المتواصل لتسوية كافة المسائل العالقة والمواضيع ذات الصبغة الماليّة. تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية ستجرى في الخارج ايام 4و5و6 أكتوبر 2019، في حين ستجرى الانتخابات الرئاسية في الخارج ايام 15 و16 و17 نوفمبر 2019.
