أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون، بأن 70 بالمائة من المسجلين الجدد للإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، منذ فتح باب التسجيل يوم 10 أفريل 2019، والبالغ عددهم إلى حدود صباح اليوم الأربعاء، 384 ألف، هم ممن تتراوح أعمارعم بين 18 و25 سنة. وفي لقاء جمعه بصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، في مقر الوكالة، أرجع بفون هذه النسبة المرتفعة لدى فئة الشباب، إلى التركيز خلال الفترة الأولى من انطلاق التسجيل على التلاميذ والطلبة في المعاهد والجامعات التونسية، مشيرا إلى أن اختيار الهيئة تقديم موعد التسجيل من 27 إلى 10 أفريل الحالي، كان بهدف تحفيز هذه الفئة للتسجيل قبل انتهاء الدروس وحلول فترة الإمتحانات. ولاحظ أن الهيئة ستواصل العمل على تسجيل أكبر عدد ممكن من غير المسجلين والبالغ عددهم 5ر3 مليون ناخب، وذلك إلى غاية انتهاء عملية التسجيل في 22 ماي 2019. وأوضح أن الهيئة اعتمدت لرفع هذا التحدي الأول، على مشاريع معيّنة تؤمنها فرق أعوان التسجيل المتنقلة، من خلال التركيز كليا إلى موفى شهر أفريل، على المعاهد والكليات، على أن يتم التوجه بداية من بداية ماي إلى العملة والموظفين في الإدارات والمناطق الصناعية، فضلا عن تنظيم زيارات تحسيسية للمناطق الريفية وخاصة المرأة الريفية، على امتداد فترة التسجيل. وفي هذا الصدد ذكّر نبيل بفون بخصوص عدم تمتع عدد كبير من النساء الريفيات ببطاقة تعريف وطنية، أن الهيئة سعت منذ 2014 إلى المساعدة في حل هذا الإشكال بالشراكة مع المجتمع المدني، داعيا الوزارات المعنية إلى التدخل في الغرض. ويتمثل التحدي الثاني للهيئة خلال انتخابات 2019، في “مراقبة الحملة الإنتخابية وتهيئة المناخ العام الإنتخابي في تونس، بما في ذلك ضمان مبادئ تكافؤ الفرص وتحييد الإدارة ودور العبادة ووسائل الإعلام ومؤسسات الدولة التي يجب أن تكون بمنآى عن التجاذبات السياسية، إلى جانب مراقبة مصادر التمويل وعدم إقحام المال الفاسد والأجنبي في العملية الإنتخابية”. وتابع رئيس هيئة الانتخابات قائلا: “إن التحدي الثالت هو إنجاح الإنتخابات في الخارج باعتبار أن تونس من بين الدول القلائل التي تعطي لمواطنيها بالخارج الحق في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، وأقرّ بوجود صعوبات رافقت انطلاق عملية التسجيل في الخارج، وهو ما يستدعي “التمديد في هذه الفترة بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج إلى ما بعد 22 ماي”. وبخصوص التحفّظ على التسجيل في القنصليات وما أثاره من جدل، أوضح بفون أن الهيئة لا تمتلك الشخصية المعنوية في الخارج، إلا عبر التمثيلية الدبلوماسية لتونس، مذكرا بأن انطلاق العمل بالتسجيل في القنصليات اعتُمد منذ انتخابات 2011 بالتعاون مع موظفي القنصليات، إلى حين التحاق تركيبة الهيئة. وأكد أن “الأجواء داخل الهيئة مطمئنة ولا تدعو إلى أي نوع من التشكيك في أعضاء مجلسها وموظفيها”، مشددا على أن مجلس الهيئة سيكون “صارما في مراقبة الحملة الإنتخابية وتطبيق القوانين على المخالفين، باعتماد إسقاط القائمات، في حال ثبوت جرائم انتخابية أثّرت على إرادة الناخب”.
