لم يمنع الشرّع التونسي المساجين من حق النتخاب ووفقا للقانون الأساسي الانتخابي فإنه ” يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون” وقد حدّد الفصل السادس من القانون الأشخاص المحرومين من الترسيم بسجل الناخبين ومن بينهم ” الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب”. وتبعا لذلك، تم الإذن بفتح مكتب مخصّص لتسجيل المساجين بسجن صوّاف من ولاية زغوان ليتمكنوا من حقهم في الانتخاب، وقد ذكرت جريدة الصباح أنّ هذه المبادرة بادر بها قاضي تنفيذ العقوبات منير الرياحي الذي راسل الهيئة الفرعية للانتخابات بشأن فتح مكتب تسجيل داخل السجن المذكور لتسجيل المودعين به. وأكد عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصي أن الهيئة تحرص على التوجّه لجميع المواطنين الذين لديهم حق في التسجيل للانتخابات، وأنه لا وجود لمانع من تسجيل المساجين خاصة اذا توفرت الظروف الملائمة وتم تسهيل القيام بالعملية من قبل الإدارة المشرفة. وأفاد البرينصي في تصريح لموقع الشاهد أنه هناك اجراءات خاصّة تقوم بها ادارة السجون والقاضي المشرف عليها، مشيراإلى ورود مبادرة مبادرة من سجن الصواف لتسجيل المساجين المقيمين به ووافق عليها مجلس الهيئة واستحسناها بما ان القانون لا يمنع نزلاء اسجون ماعدا الذين لديهم عقوبة تكميلية. وبيّن المتحدّث أنه في التجارب المقارنة تتوجّه هيئة الانتخابات للمساجين وتقوم بتسجيلهم، مشيرا الى وجود عدد كبير من مساجين حق عام بصدد آداء عقوبتهم ومن اللضروري عدم حرمانهم من حقهم خاصّة وأن العقوبات التكميلية نادرة واستثنائية. كما دعا عضو هيئة الانتخابات الى تعميم تجربة تسجيل السجناء على كافة السجون بالتنسيق مع ادارة السجون ووزارة العدل، مبيّنا أن الأمر يتعلّق بالأمور اللوجيسيتية والتنظيمية لإدارات السجون وبتوفّر الطاقات البشرية الضرورية لتأمين العملية. وقال عادل البرينصي أن العديد من الوزارات والإطارات الجهوية والمؤسسات الخاصة لم تمكن اعوان الهيئة من الدخول وتسجيل العاملين بها. وتجدر الإشارة إلى أن العضو المؤسس برابطة الناخبات التونسيات انوار منصري كانت قد أكدت فيتصريح سابق أن القانون الانتخابي لا يمنع الموقوفين و السجناء من حق التسجيل والانتخاب . واشارت انوار منصري الى أن هيئة الانتخابات لم تحترم هذا الحق في الانتخابات البلدية رغم انه تم التطرق اليه من طرف الرابطة في الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة. كما شددت على أن الموقوفين والمسجونين محرومين من حرية التنقل وهذا لا يعني حرمانهم من حقوقهم الاخرى.
