بعد أن لاقت حملة “وينو البترول”، منذ سنتين، رواجا واسعا، برزت حملة أخرى كشفت ما يطلق عليه اتفاقية "استغلال الملح"، اتفاقية امضتها الحكومة مع الشركة الفرنسية "كوتيزال" تتعلّق باستخراج الملح من تونس وتعود إلى سنة 1949 بمقتضى “أمر العلي” وتمّ تمديدها آليا مرتين لمدّة 15 سنة كل مرة في سنتي 1999 و2014 أي أن الاتفاقية الحالية تنتهي في 2029. الاتفاقية تخسر تونس بمقتضاها 900 ألف دينار سنويا، بسبب عدم انضواء شركة "كوتيزال" تحت أحكام مجلة المناجم وعدم دفعها الضريبة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الحكومية. ويقدّر الإنتاج السنوي للشركة من الملح البحري ب750 ألف طن ويقدّر الإنتاج السنوي من الملح البحري للشركة ب 70 بالمائة من الملح المنتج في تونس ككل. وقد طالبت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس نواب الشعب، الحكومة بمراجعة عقود استغلال الملح التونسي من جانب شركة “كوتيزال” الفرنسية. وقال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان التونسي عامر لعريض، آنذاك إن “العقود الموقعة (بشأن الملح) فيها ظلم للدولة التونسية منذ توقيعها في أربعينيات القرن الماضي، وطريقة الاستغلال لهذه الثروة لا تعود بالفائدة الكافية على تونس”. واتخذّت الحكومة قرارا شجاعا قضى بعدم تمديد اتفاقية استغلال الملح لشركة “كوتيزال” الفرنسية، وفور إصدار القرار أرجع كل حزب الفضل نفسه في استرجاع حقه من الثروات المنهوبة وأصبح بذلك هذا القرار سوقا للمزايدات السياسيّة. حيث اعتبر حزب التكتّل أنه سعى لإلغاء هذه الاتفاقية من خلال دعواته المتكرّرة إلى إنهاء عقد الشركة العامّة للملّاحات التونسيّة “كوتيزال”، باعتباره “مجحفا” بالنسبة للدولة التونسية وتواصلا “للسياسة الاستعمارية”. كما اعتبر التيار الديمقراطي أنه من الأحزاب التي دافعت عن ثروات البلاد عبر توجيه تنبيه عن طريق عدل منفذ لرئاسة الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء الاتفاقية مع الشركة العامة للملاحات التونسية “كوتيزال”. نفس الشأن بالنسبة إلى حزب حراك تونس الإرادة الذي أكد أنه دعا الحكومة لتوضيح موقفها من هذه الاتفاقية وإلى مراجعتها بما يضمن سيادة الدولة التونسية على ثرواتها الطبيعية ويضمن للشعب حقه في الاستفادة من ثرواته
