وقّع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، اليوم الثلاثاء 19 فيفري 2019، مذكرة مشتركة مع البنك التونسي للتضامن، بمقر وزراة التنمية بالعاصمة، حول التمويل الذاتي للشباب أصحاب المشاريع دون فائض وإرجاعه خلال خمس سنوات. وتهدف آلية اعتماد الانطلاق المحدثة سنة 2011، إلى دفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى وتوفير جزء من التمويل الذاتي، لباعثي المشاريع المتحصلين على الموافقة المبدئية من البنك التونسي للتضامن. وأكد وزير التنمية والاستثمار زياد العذاري، بأن أن هذه المذكرة هي استئناف العمل بآلية التمويل الذاتي للشباب، لتشجيعهم على بعث المشاريع، لافتا إلى أن بنك التضامن وفّر حوالي 27 ألف موطن شغل، إلى موفى 2018، ومكنت الآلية من بعث حوالي 18ألف مشروع. وأضاف زياد العذاري، أنه في إطار البرنامج الجهوي للتنمية تم التنصيص في قانون المالية 2019، على إعادة تفعيل صندوق “فونابرام”، ومضاعفة الإعتمادات المرصودة ضمن هذه الآلية، من 6 مليون دينار إلى 29 مليون دينار. ودعا العذاري، كافة اللجان الجهوية إلى استئناف نشاطها بمعدل جلسة كل أسبوع، بداية من اليوم، للنظر في مطالب التمويل ودراسة المشاريع بعد إمضاء مذكرة التفاهم بمقر الوزارة. ومن جهته، أشار المدير العام للبنك التونسي للتضامن محمد كعنيش، في تصريح إعلامي، إلى أن المذكرة التي تم التوقيع عليها، ستساعد البنك على بلوغ هدفه من خلال منح 13 ألف قرض لبعث مشاريع صغرى ومحددة، بموجب الأمر الحكومي بقيمة جملية تصل إلى 240 مليون دينار سنة 2019. وأشار المدير العام للبنك التونسي للتضامن، إلى انه تم خلال السنة الماضية تمويل 11 ألف مشروع بنحو 200 مليون دينار.