يبلغ عدد النزل والوحدات الفندقية في تونس 762 وحدة فندقية بطاقة استيعاب تقدّر ب241392 سريرا، ويتموقع جل هذه النزل في الشريط الساحلي التونسي الذي يشهد حركيّة كبيرة خاصّة في فصل الصيف، رغم تعرّض بعض النزل إلى صعوبات مالية تعزى بالأساس إلى تراجع عدد السياح. فهل أن العدد الكبير للنزل دليل على انتعاشة رأس مال المستثمر في القطاع السياحي؟ يؤكد الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون أن السياحة شهدت في الفترة الأخيرة تحسنا نسبيا في عدد الوافدين على البلاد التونسية خاصة في منطقة جربة، إلا أن المداخيل لم تتطور بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن ذلك يعود ذلك إلى نوعية السياحة التونسية التي لا تعتمد على القيمة المضافة العالية أو الشريحة المرفهة من السياح. وأضاف جبنون في تصريح لموقع “الشاهد” أن عدد النزل التونسية (762) مرتفع مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا إلى أنه تم إنجازها في فترة كانت القروض البنكية تيسّر للقطاع السياحي، الأمر الذي خلّف مشكلة كبيرة حول الديون المصنفة التي ترتبت عن قطاع النزل، ذلك أنّا “10 مليار دينار ديون مصنفة لدى البنوك التونسية جزء هام منها يعود لقطاع النزل”، وفق جبنون. وأفاد الخبير الاقتصادي بأنه كان يتم منح تمويلات لإنجاز النزل دون ضمانات مرتفعة أو أحيانا دون ضمانات، مما أدى إلى أزمة البنوك خاصة الشركة التونسية للبنك، مشددا على ضرورة إعادة النظر في استراتيجية بناء النزل وإعادة تصنيفها والتوجه الى الانتفاع بالنزل الموجودة حاليا. وكانت وزارة السياحة قد أكدت في وقت سابق أن أداء القطاع السياحي يشهد تحسنا واضحا خاصة وأن الحجوزات بالنسبة للموسم السياحي القادم انطلقت منذ زهاء الشهرين مما يعطي إشارة قوية لتحقق الانتعاشة. وبلغت مداخيل القطاع لكامل سنة 2018 نحو 3,9 مليار دينار وذلك بفضل قدوم عدد قياسي من السياح وصل أكثر من 8 ملايين زائر.
