فشلت الجلسة التفاوضية التي جمعت وزارة التربية بالجامعة العامة للتعليم الثانوي في الوصول إلى حل توافقي ينتهي بموجبه الخلاف العالق بين الطرفين منذ فترة طويلة. ولم تدم الجلسة المذكورة سوى 15 دقيقة أكّد على إثرها وزير التربية حاتم بن سالم أنه مازال مصدوما لأنه كان يتصوّر أن الجلسة ستكون جلسة حسم إنطلاقا من المقترحات الجديدة التي اقترحتها وزارة التربية. وأضاف أنه قبل 15 دقيقة من جلسة التفاوض وقع اقتحام الوزارة بالعنف اضافة إلى محاولة اقتحام مكتب الوزير ومن جانبها اتهمت نقابة التعليم الوزارة بعدم الجديّة في المفاوضات. وأكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي فخري السميطي أنه سيتم بعد حين عقد ندوة صحفية توضّح النقابة من خلالها الأحداث التي دارت بالأمس وللرد عن مغالطات وزير التربية. وأضاف السميطي في تصريح ل”الشاهد” أن اعتصام الأساتذة مازال قائما وأن النقابة ماضية في قرار مقاطعة جميع امتحانات الثلاثي الثاني إضافة إلى تنفيذ تجمّع وطني يوم 6 فيفري المقبل. وأفاد فحري السميطي أنه بعد انتهاء الثلاثيّة الثانية سيتم عقد هيئة إدارية لاتخاذ القرارات النضالية المقبلة، وفي ما يتعلّق باقتحام وزارة التربية والتراشق بالكراسي، فنّد المتحدّث كل ما جاء على لسان وزير التربية وأكد أنه يندرج في إطار الكذب المفضوح. وللإشارة فإن وزارة التربية أكدت في بلاغ لها أنها من منطلق حرصها على مصلحة التلاميذ وعلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمدرسين قدّمت جملة من المقترحات وهي مضاعفة منحة العودة المدرسية ومضاعفة منح الامتحانات المدرسية مراقبة واصلاحا وتجميع منحة العمل الدوري ومنحة المؤسسات ذات الأولوية في منحة مشتركة وتطويرها وتنظير المديرين في مستوى المنحة الوظيفية وتمتيع الاساتذة المنتدبين 2015 بترقية استثنائية وإحداث الترقية بالبحث وسحب نظام لتقاعد لمدرسي التعليم الابتدائي على مدرسي التعليم الثانوي مع وضع الية لتكليف المدرسين الذين لا تتوفر فيهم شروط الأقدمية بعمل تربوي أو تكويني أو بيداغوجي إضافة إلى دعم المؤسسات التربوية التي تعاني من صعوبات مالية. كما أكدت الوزارة وفق نص البلاغ أنها فوجئت قبل دقائق من انطلاق المفاوضات بمحاولة اقتحام مكتب الوزير وورفض الطرف النقابي الاستماع لمقترحات الوزارة. كما جددت الوزارة من جهة أخرى تمسّكها بالحوار والاستعداد اللامشروط للتفاوض. ومن جانبها أكدت الجامعة العام للتعليم الثانو في بلاغ لها أنّها ماضية في تنفيذ قرارات هياكلها النقابية، وهي مقاطعة كافة أشكال الامتحانات المتعلقة بالثلاثي الثاني والاعتصام بمقر وزارة التربية وتنظيم يوم غضب وطني يوم 6 فيفري القادم. كما اعتبرت، في بلاغ أصدرتها إثر فشل جسلة المفاوضات مع وزارة التربية عشية اليوم، ّ أن سلطة الإشراف "لم يكن همها أبدا التوصل إلى الحلول المنشودة بل مجرد تمطيط التفاوض ومزيد تعفين الوضع القائم ".
