أفاد الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء وصانعي السيارات مهدي محجوب أن الإجراءات التي تم التنصيص عليها في قانون الميزانيّة لسنة 2019 والمتعلّقة بالسيارات الشعبيّة لم تشمل التخفيض في سعر هذه السيارات بل خفّضت في آداءات التوريد (تم تخفيض 10% في Taxe فأصبح 0% كما تم تخفيض13% في TVA فأصبح 7%). وأضاف محجوب في تصريح لموقع الشاهد أن تراجع قيمة الدينار الذي شهدته تونس من شهر أوت 2018 إلى الآن ساهم في ترفيع سعر السيارة وبالتالي التخفيض الذي سنّه قانون الماليّة على الآداءات خسرناه في انزلاق الدينار. وأشار المتحدّث أنه لولا اجراءات قانون المالية والتخفيض في الأداءات لارتفع سعر السيارات بتأثير انزلاق الدينار ليصبح ثمن السيارة التي كانت تباع ب 25 ألف دينار (قبل انزلاق الدينار) ، 30 ألف دينار وبالتالي تخفيض الأداءات سيشمل ال 5 آلاف دينار فقط وليس ال 25 ألف دينار “سعر السيارة قبل الانزلاق”. وأوضح الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء وصانعي السيارات أنه بفضل قانون المالية لن تشهد أسعار السيارات الشعبيّة ارتفاعا لكنها أيضا لن تشهد انخفاضا، مشدّدا على أن المواطن سينتفع من هذا الإجراء الذي سيجنّبه ارتفاع السيارات بسبب انزلاق الدينار أمام الأورو والدولار. وكان قانون المالية لسنة 2019 قد نص على أن أسعار السيارات الشعبية ستشهد انخفاضا ابتداء من غرّة جانفي 2019، ومن جانبه أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الداخلية سمير بشوال أن ثمن السيارات الشعبية سيسجل انخفاضا إلا أن العديد من خبراء المجال أكدوا أنه لا مجال لتخفيض الاسعار في ظل انزلاق الدينار التونسي أمام العملات الأجنبيّة. وكان موقع "AUTOMOBILE.TN" المختص في السيارات قد نشر جدولا مفصلا لعلامات السيارات التي ستشهد تراجعا في أسعارها إلى ال 20 الف دينار بفضل إلغاء الحكومة الأداءات الموظّفة على السيارات الشعبية.
