“لن تتقلص أسعار السيارات الشعبية، في اقصى الحالات، باكثر من 3 آلاف دينار ولن يصل هذا التخفيض في أي حال إلى مستوى 5 آلاف دينار، خلافا لما تم تداوله، الإربعاء، في وسائل الإعلام”، وفق ما أكده نائب رئيس غرفة وكلاء السيارات منعم بوصرصار، في تصريح ل(وات). وأوضح بوصرصار أنه “رغم إقرار حذف 16 بالمائة من الآداءات الموظفة على السيارات الشعبية (الآداء على الإستهلاك والآداء على القيمة المضافة) ضمن قانون المالية لسنة 2019، ستشهد أسعار البيع انخفاضا طفيفا بمعدل يترواح بين 1200 دينار و3 آلاف دينار (بالنسبة للسيارات التي تتجاوز اسعارها 30 الف دينار) وذلك جراء انزلاق سعر صرف الدينار. وفسر أن قرار حذف الآداءات على السيارات الشعبية لن يؤثر بشكل كبير على أسعار البيع اعتبارا الى انه يتم توريد هذه السيارات بالعملة الصعبة. ويذكر ان سعر سيارة شعبية بلغ، يوم 16 جويلية 2018، حوالي 210ر22 ألف دينار (1 دولار يعادل 1650 دينار) في حين وصل سعر السيارة ذاتها يوم 31 ديسمبر 2018 نحو 490ر25 ألف دينار (1 دولار يعادل 3000 دينار). وذكر بوصرصار ان هامش الربح بالنسبة لوكلاء السيارات عند بيع السيارات الشعبية ثابت ومحدد من قبل وزارة التجارة وهو يناهز الالف دينار عن كل سيارة. “نكون سعداء اكثر اذا ما زاد التخفيض في ثمن السيارات الشعبية مما يعني زيادة في بيع هذه السيارات وبالتالي ارتفاع أرباح الوكلاء”. وأبرز المدير بوزارة التجارة، فتحي بدور، أن تصريح الوزارة بشان التخفيض في أسعار السيارات الشعبية إلى 5 آلاف دينار جاء باحتساب الأسعار الحالية لهذه السيارات والتي تتراوح بين 22 ألف دينار و33 ألف دينار (وفق قيمة الدينار لشهر ديسمبر 2018 وجانفي 2019). وأكد أن الوزارة لا يمكن لها أن تتوقع سعر صرف الدينار خلال الأشهر المقبلة مشيرا الى ان ذلك يبقى من مشمولات البنك المركزي التونسي. وأبرز سعي الوزارة لتوسيع قاعدة المنتفعين بالسيارات الشعبية ليشمل الأشخاص، الذين لا تتجاوز قيمة الضريبة الموظفة على دخلهم السنوي مستوى 10 آلاف دينار عوضا عن 5 آلاف دينار، حاليا. وأكد أن مجلس النواب سيتولى، خلال الفترة القادمة، عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع هذا القانون بعد تعديل الصياغة. وكان مجلس نواب الشعب قد أرجأ النظر في مشروع هذا القانون، لجلسة عامة ثانية نظرا لتباين الآراء بشان صياغة نص المشروع رغم الإتفاق على ضرورة توسيع قائمة الاشخاص المنتفعين بالسيارات الشعبية.
