عمل المشرع التونسي ، منذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق على بناء توليفة تشريعية تعمل على حماية حقوق الإنسان بأبعادها العامة و حماية ذوي البشرة السوداء بوجه خاص. و رغم الخطوات أو القفزات الهامة المسجلة لصالح تحركات المشرع التونسي في هذا الإتجاه ، إلاّ أنّ الكثير من أشكال التمييز ضد ذوي البشرة السمراء لا يزال متغلغلا في أعماق المجتمع التونسي . “مقبرة العبيد”، تقع في أرض مهملة في قلب جزيرة جربة، يتمّ فيها دفن اصحاب البشرة السوداء ، بينما يستأثر “الأحرار” كما يُسمى محليا أصحاب البشرة البيضاء بمقبرتين أخريين في مكانين آخرين. ويقر مراد الميساوي، الذي يدير إحدى الدوائر البلدية بحومة سوق في المنطقة، إن “ظاهرة تواجد مقابر للعبيد وأخرى للأحرار صحيحة وتتطلب الدراسة”. وقال مراد الميساوي، الذي يدير إحدى الدوائر البلدية بحومة سوق، إنه على عكس ما يحصل في المدن الكبرى على غرار صفاقسوتونس، يدفن سكان جربة الموتى دون الحصول على تراخيص من البلدية، ما يسمح لهم بتقسيم المقابر وفقا للانتماء العائلي والمستوى الاجتماعي وحتى استنادا للون البشرة. ولا تزال الدوائر البلدية في جزيرة جربة تؤشر في مضامين الولادة إلى أحفاد العبيد بكلمة “عتيق”، مرفوقا باسم العائلة التي عتقته، وفقا لوثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية. و في نفس المنطقة، لا يزال الزواج بين رجل أسود وامرأة بيضاء البشرة مرفوضا. ويقول الستيني والتاجر علي كودي: “مهما تكن وسيما وغنيا ستبقى دوما كحلوش (أسود) ولن يقبلوا بك زوجا لبيضاء”، ويختم: “نحن تونسيون فقط على بطاقة الهوية”. وشهدت تونس في السنوات الأخيرة حوادث كثيرة تتعلق بالتمييز العنصري، حيث تعاطف العشرات مع فتاة تُدعى صابرين أنقوي أكدت تعرضها مراراً لسوء المعاملة بسبب لون بشرتها، كما تعرض عدد من الطلبة الأفارقة إلى اعتداء بسكين وسط العاصمة، وهو ما تسبب بموجة استنكار كبيرة من قبل عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، فيما تعهدت الحكومة بوضع استراتيجية مكافحة هذه الظاهرة. و في التاسع من أكتوبر 2018، صادق البرلمان التونسي على أوّل قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، في نص كان ينتظر بترقب كبير واعتبرته منظمات مدافعة عن الأقليات “تاريخيا”، وقد أقر عقوبات تتراوح بين ثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف أورو على من تثبت عليه ممارسة عنصرية. وتقول رئيسة منظمة “منامتي” للدفاع عن الأقليات، سعدية مصباح، إن إقرار الدولة بوجود تمييز عنصري يعني أن على المؤسسات تطبيق القانون المتعلق به، وترى أن “العمل الحقيقي يبدأ الآن”، معتبرة أن هذه المشكلة “متجذرة في عقليات كثير من التونسيين”. وتعد تونس من البلدان الرائدة في إلغاء العبودية التي أعلنت زمن حكم البايات سنة1846.
