مطالبة وزارة التربية بترسيخ ثقافة التعايش معا لدى الناشئة تعاطف مع الطلبة الاجانب الذين تعرضوا لاعتداءات عنصرية تونس- الصباح أثار مشروع القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان وذلك بمناسبة انطلاق لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس في نقاشه. واستمع نواب اللجنة الى مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، الذي قدم لهم عرضا حول اهداف المشروع وتفاصيله.. وتعقيبا عليه أجمعوا على أهمية هذا المشروع لكنهم في المقابل بينوا أن المبادرة التشريعية التي أعدها المجتمع المدني وتبناها نواب من مختلف الكتل البرلمانية أشمل بكثير من مشروع الحكومة. وذكر أغلب النواب أن اصدار قانون جديد لا يكفي للقضاء على التمييز العنصري بل يجب وضع سياسات واضحة تساعد على تربية الناشئة على مناهضة التمييز العنصري وعلى قبول الآخر بصرف النظر عن لونه أو جنسه أو معتقده أو جهته أو فئته الاجتماعية. كما أكد النواب خلال هذه الجلسة التي طغت عليها مشاعر التعاطف مع ضحايا التمييز العنصري خاصة ذوي البشرة السوداء، أنه من غير اللائق أن تتواصل الممارسات العنصرية التمييزية في تونس حتى بعد سن دستور 2014 الذي نص على ان المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وأنهم سواء امام القانون من غير تمييز وان الدولة تحمي كرامة الذات البشرية والحرمة الجسدية بل نص حتى على حرية الضمير. وهناك منهم من اشار الى وجود منطقة في جنوب البلاد تخصص فيها حافلات لذوي البشرة السوداء وأخرى لغيرهم وهو ما فنده أحد النواب بشدة. ولاحظ بعض النواب أن هناك من التونسيين من يستعملون الفاظا عنصرية من قبيل "وصيف" و"كحلوش" بكل تلقائية ودون وعي بأنها عبارات عنصرية بل يعتقدون أنها أوصافا عادية، لكن في المقابل هناك ممارسات عنصرية تتم عن وعي من قبيل رفض عائلات زواج ابنائهم من ذوي البشرة السوداء. تمييز ضد الطلبة تحدث نواب اللجنة مطولا عن معاناة طلبة أفارقة يعيشون في تونس من التمييز العنصري وعبروا عن رغبتهم في وضع حد للإساءات التي تطالهم، وهناك من دعا الى تعديل مشروع القانون في اتجاه تمتيع الأجانب بنفس الحقوق التي يتمتع بها التونسيون، وهناك من أكد وجود تمييز من نوع آخر ليس في صفوف الطلبة بل في المعاهد النموذجية حيث يقع تجميع أبناء الفقراء في فصل واحد وابناء الاغنياء الذين يتابعون الدروس الخصوصية في فصل آخر. وتحدث بعض النواب عن التمييز ضد البهائيين وضد الأمازيغ وقالوا ان تونس للجميع ويجب اعلاء قيمة المواطنة ويجب على وسائل الاعلام ان تلعب دورا كبيرا في الجهود الرامية الى القضاء على التمييز العنصري ويجب على وزارة التربية مراجعة البرامج المدرسية في اتجاه تكريس المبادئ الجديدة التي نص عليها دستور الجمهورية الثانية.
