بَعد بُلوغ الأزمَة السّياسيَّة في تونس مُنعطف خطير, تجلّى في بلوغ المشهد العام أقصى درجات التّوتّر وإرتفاع منسوب المناكفات والمشاحنات بين أطراف همّها الوحيد إكتساب مواقع متقدّمة قبل انتخابات 2019. وبعد التخوّفات من بداية سنة برلمانيّة ساخنة قد تزيد الوضع العام الإقتصادي والإجتماعي سوء, عاد الهدوء للساحة السّياسيّة بعد تعبير حركتي نداء تونس وحركة النّهضة التّمسّك بسياسة التّوافق لأجل مصلحة البلاد. وعقب لقائه السبسي, أمس بقصر قرطاج, كشف راشد الغنّوشي أنّ لقاءه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي "تناول الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزمة السياسية المتمثلة في توقف اتفاقية قرطاج وبتعليق العمل بوثيقة قرطاج", مشيرا إلى أن البلاد تعاني منذ ذاك الوقت أزمة سياسيّة خانقة زادت تفاقم الوضع الإقتصادي والإجتماعي. وأضاف الغنوشي, وفق مقطع فيدو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية, "اكدت مع رئيس الجمهورية على اهمية التوافق الذي انقذ البلاد, وجعل منها استثناء في الربيع العربي, وأكّد أنّ البلاد مازالت تحتاج الى التوافق وهذه قناعة مشتركة والأحداث تزيدها تأكيدا. أكّدت حركة النّهضة, أنّ تونس أمامها افاق كبيرة للنمو والنجاح ويجب ان نضع البلاد على سكة انتخابات 2019, وهذا يحتاج الى تجديد العمل بالتوافق وتفعيله بين كل الاطراف السياسية والاجتماعية.و أنّ الاطراف السياسية والإجتماعية الموقّعة على وثيقة قرطاج إتّفقت على 63 نقطه واختلفت في النقطة 64. تعتبر حركة النّهضة, أنّه هناك فرصة اليوم لتفعيل كل هذه النقاط وإلزام الحكومة بها والانطلاق مجدّدا لهذه الإتفاقيّة تحت إشراف رئيس الجمهورية لتفتح هذه الفرصة أفقا جديدة للوحدة الوطنية ولدعم الانتقال الديمقراطي التونسي. يذكر أنّ النّداء, كانت قد دعا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لإستئناف مشاورات قرطاج 2 , التي سبق أن أعلنت الرئاسة على لسان النّاطقة الرسمية بإسمها “سعيد قراش”, عن تعليقها وذلك موفى شهر ماي المنقضي. هذا وقد أكّد نداء تونس في بيانه, تمسّكه بكافّة نقاط وثيقة قرطاج 2، بما فيها النقطة 64 المطالبة بتغيير حكومي شامل، إضافة إلى تمسّكها بالتوافق والوحدة الوطنية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. كما عبّر الإئتلاف الحاكم عن إنشغاله بتنامي الصّعوبات الإقتصادية والإجتماعية المتزامنة مع العودة السياسيّة والمدرسيّة, وإنعكاساتها المرتقبة على السلّم الإجتماعي, في ظلّ تواصل إستفحال الأزمة السياسيّة التي وضعت أجهزة الدولة ومؤسساتها في حالة إنتظار. ومن المتوقع أن يوجّه رئيس الجمهوريّة, الباجي قائد السبسي, دعوة لمختلف ألاطراف المتّفقة حول وثيقة قرطاج 2, لإستئناف الحوار والعمل على تجميع الآراء لحلحلة الوضع في البلاد قبل بداية السّنة البرلمانيّة الأخيرة قبل إنتخابات 2019.
