لا يزال الوضع المالي في تونس متفاقما في ظلّ ما يعيشه الدينار التونسي من تغيرات و انخفاض مستمر في قيمته ، و خاصة بعد أن كشفت البيانات الرسمية للبنك المركزي أن مخزونه من العملة الصعبة في تراجع مستمرّ رغم الاجراءات الترقيعية التي وضعها ما يحيل إلى مدى تفاقم الوضعية الماليّة التي تمرّ بها البلاد.. وفي أكثر من مناسبة، أطلق البنك المركزي صيحة فزع حول تآكل مخزونه من العملة الصعبة رغم الاجراءات الترقيعية التي وضعها ما يحيل إلى مدى تفاقم الوضعية الماليّة التي تمرّ بها البلاد . ويواصل الدينار التونسي انحداره أمام العملتين الرئيسيتين، ليعادل الاررو الأوروبي نحو 3.2 دينار تونسي، ويبلغ الدولار الأميركي مستوى 2.7 دينار، وهي أرقام قياسية قلما وصلتها العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، وهو ما سيكون له الأثر المباشر على زيادة الديون الخارجية وكذلك ارتفاع أسعار عدد كبير من المواد الاستهلاكية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي ويقع استيرادها خاصة من الفضاء الأوروبي. وتصب جل التوقعات في أن يتعرض الدينار التونسي إلى الاستنزاف نظرا لعدة عوامل ذاتية وموضوعية من بينها تذبذب الإنتاج المحلي وتراجع الموارد الذاتية وعدم قدرة الاقتصاد التونسي على استعادة المبادرة الاقتصادية منذ ثورة 2011. وفي خطوة لإنعاش مخزون البلاد من العملة الصعبة، تعتزم تونس الاقتراض من مواطنيها المقيمين في الخارج. وفي خضم هذا الشأن، أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أن البنك أعد دراسة إستراتيجية تتعلق بإمكانية اقتراض العملة الصعبة من التونسيين المقيمين في الخارج، مشيرا إلى أنه "سيسعى في مقابل هذه الخدمة إلى تطوير مجالات الادخار المخصصة للتونسيين في الخارج". ويؤكد خبراء أن البنك المركزي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى "رفع مخزون تونس من العملة الصعبة، الذي يبلغ 70 يومًا من التوريد فقط، في مقابل أكثر من 90 يومًا في نفس الفترة من السنة الماضية". وفي تعقيبه على ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي، عزالدين سعيدان، أن ما اقترحه محافظ البنك المركزي "مخيف جدًا"، موضحا أن "ما يعتزم البنك المركزي القيام به، يتضمن رسالة سلبية للأسواق المالية العالمية". ولفت سعيدان، في هذا السياق، إلى أن "هذا الإجراء سيؤكد للمؤسسات المالية الدولية أن تونس أصبحت غير قادرة على سداد ديونها".
