تتجه الأنظار اليوم إلى مجلس نواب الشعب حيث سينظر المجلس في منح الثقة من عدمها لوزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي والذي عوّض وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي بعد إقالة وزير الداخلي السابق لطفي براهم. ويبدو أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يراهن على منح الثقة للفوراتي في فترة يتم يشكك فيها البعض في الحكومة ويعتبرها فاشلة ويجب أن تعود للبرلمان من اجل تجديد الثقة. وفي الأثناء،أعلنت حركة النهضة صاحبة الكتلة الأكبر بمجلس نواب الشعب التي تضم 68 نائبا، انها قررت منح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي خلال الجلسة العامة التي ستعقد يوم اليوم السبت 27 جويلية. واعتبر عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ان منح الثقة للوزير المقترح ومباشرة مهامه سيكون جيدا لمواصلة التصدي للجريمة والإرهاب وبسط الأمن. وذكّر الخميري في تصريح لجوهرة اف ام، بأنه سبق للنهضة ان طلبت من الشاهد التعجيل بسدّ الشغور على رأس الداخلية نظرا لحساسية الوزارة. وكان النائب عن النهضة أسامة الصغير قد أكد ان الشاهد أعلم الحركة باعتزامه تعيين هشام الفوراتي وزيرا للداخلية معتبرا ان الشخصية المقترحة تتماشى مع خيار النهضة في دعم حكومة يوسف الشاهد. الكتلة الوطنية التي تضم 10 نواب أعلنت بدورها أنها ستمنح الثقة للوزير المقترح وأكّدت النائب صابرين القوبنطيني أن حليف الإرهاب الموضوعي فقط هو من سيرفض منح وزير الداخلية الثقة. وفي ذات السياق، أكد النائب في البرلمان عن كتلة نداء تونس جلال غديرة، أن أكثر من 20 نائبا في نداء تونس سيصوتون على منح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفراتي. وأضاف جلال غديرة في تصريح لراديو شمس آف آم أن هذا القرار تم اتخاذه نظرا للوضع الحالي الذي تمر به البلاد الذي يحتم عليهم تحمل مسؤولياتهم لمصلحة تونس وخدمة لوقوفهم إلى جانب قوات الأمن. وأبرز غديرة أنه حاليا هناك 21 نائبا سيمنحون الثقة للوزير المقترح مشيرا إلى أن العدد قابل للارتفاع. يشار إلى أن رئيس كتلة النداء سفيان طوبال كان قد أكد أن الكتلة لن تصوت على منح الثقة للفراتي وذلك بعد اجتماع الكتلة مساء اليوم مع المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسب الذي حثّ الكتلة على عدم منح الثقة للوزير. من جهته،قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر يوسف الجويني انه بعد التشاور مع الكتلة فان النية تتجه نحو التصويت لصالح منح الثقة لصالح وزير الداخلية المقترح. وقال الجويني في تصريح لاخر خبر أن التصويت لصالح سد شغور منصب وزير الداخلية ضرورة لخصوصية الوزارة والوضع الأمني الدقيق في ظل الفراغ المسجل بوزارة الداخلية منذ أكثر من شهر، ونحن في أوج الموسم السياحي. كما شدد على ضرورة تحييد الوزارة والأمن الوطني عن كل التجاذبات والأزمات السياسية التي تشهدها البلاد. وفي المقابل عبّر عدد من الكتل عن رفضها منح الثقة للوزير المقترح، حيث قال في هذا الخصوص النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي ان الجبهة لن تصوت لفائدة وزير الداخلية هشام الفوراتي مذكرا بأنها صوّتت ضدّ حكومة الشاهد وضدّ كل التحويرات التي قام بها. وقال الجيلاني الهمامي في تصريح ل"الشارع المغاربي" اليوم الأربعاء 25 جويلية أن الاعتبار الوحيد الذي عٌين على أساسه الوزير الجديد للداخلية هشام الفوراتي هو ولاؤه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وإمكانية ولائه لحركة النهضة. وأضاف الهمامي ان تعيين مدير ديوان وزير الداخلية الأسبق الهادي مجدوب وزيرا للداخلية خطير باعتبار أن المجدوب كان يشتغل لفائدة حركة النهضة وأن الفوراتي كان يسير على نفس توجه وزيره". وأكد أن الجبهة غير راضية على طريقة التعاطي مع وزارة الداخلية التي قال إنها تحولت الى موضع تجاذبات وصراعات ومساع لتوظيفها في الصراع الدائر بين قرطاج والقصبة. من جهته،أكّد المتحدث باسم كتلة الحرة لحركة مشروع تونس أن حركته لن تمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي. وبين الناصفي في تصريح لموزاييك الحركة قرّرت الاحتفاظ بأصواتها باستثناء 5 من نوابها" خلال الجلسة العامة المقررة اليوم. المكتب السياسي لحزب آفاق تونس أعلن عن مقاطعته لجلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد السبت 28 جويلية 2018 مطالبا في الوقت نفسه رئيس الحكومة بأجل إنهاء الأزمة نهائيا التوجه للبرلمان لطلب تجديد الثقة في حكومته. وجا في البلاغ أنه "في صورة الامتناع إنه يدعو رئيس الجمهورية لتفعيل الفصل 99 من الدستور". واعتبر حزب آفاق تونس أن الجلسة العامة ليوم الغد لسد الشغور في وزارة الداخلية الذي يتحمل مسؤولية إحداثه رئيس الحكومة وبطريقة فجئية متسرعة أربكت المؤسسة الأمنية ليست إلا مناورة سياسية مكشوفة لن تزيد الأوضاع إلا تعقيدا والأزمة إلا استفحالا. وكان النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي أكّد ان الكتلة لن تمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد وهو نفس الموقف الذي ذهب له النائب عدنان الحاجي والذي اكّد رفضه التصويت لصالح الفوراتي بينما بيّن أن موقفه غير ملزم لكتلته الولاء للوطن والتي لا تقرر موقف موحّد وستترك لأعضائها حرّية الاختيار.
