واصلت موجودات تونس الصافية من العملة الصعبة، تراجعها لتدرك قدرة البلاد على التوريد 71 يوما فقط مقابل 101 يوم خلال نفس الفترة من سنة 2017، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني يوم 6 جويلية 2018. ونشرت هذه الأرقام قبل يوم من إعلان صندوق النقد الدولي عن مصادقة مجلس إدارته على تمكين تونس من سحب قسط رابع بقيمة 249،1 مليون دولار (ما يعادل 650،760 مليون دينار) لفائدة تونس، من قرض بقيمة 9ر2 مليار دولار أمريكي. وتراجعت قيمة الموجودات الصافية من العملة الصعبة لدى البنك، بما يعادل 1،754 مليون دينار من 12،614 مليون دينار في جويلية 2017 الى 10،860 مليون دينار في 6 جويلية 2018. وعزا مدير الخزينة بالشركة التونسية للبنك (بنك عمومي ) أسامة الملولي، في تصريحات سابقة ل"وات"، تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة الى خيار اتخذته الحكومة لتوفير مخزونات القمح والوقود والادوية لعدة اشهر خاصة وان اسعار هذه المنتوجات تشهد ارتفاعا متواصلا في السوق الدولية مما قد يجنب تونس التضخم المورد. وقد عبأت الحكومة مليار دينار لهذا الهدف. ويفسر تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة ، في جانب منه، بتدهور سعر صرف العملة المحلية الدينار مقابل العملتين الرئيسيتين (اليورو والدولار) اذ فقد الدينار 13 بالمائة من قيمته مقابل اليورو 7،6 بالمائة مقابل الدولار ما بين جويلية 2017 و2018 وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية، 7،25 بالمائة يوم 6 جويلية 2018 مقابل 5،20 بالمائة في جويلية 2017 وذلك بفعل ترفيع سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي الى 6،75 بالمائة في جوان 2018. وزاد حجم إعادة تمويل السوق المالية في تونس بنحو 5 مليارات دينار خلال 2018 ليصل الى 15،175 مليار د.
