بالكاد يمرّ يوم ، خلال الفترات الأخيرة، دون الحديث عن إحدى الأزمات الحارقة التي تشهدها البلاد مؤخرا، لاسيّما فيما يتعلّق بافتقار البلاد لمواد حياتية ؛ على غرار ثالوث الماء والدواء والحليب. وفي خضم هذا الشأن، تحدث أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي الخميس 5 جويلية 2018، أعن الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد قائلا "رئيس الجمهورية صامت واتحاد الشغل متشبث بإقالة يوسف الشاهد وبين مطامح هذا وأحلام الآخر البلاد تضيع من بين أيدينا". ووصف المغزاوي المؤشرات الاقتصادية بالكارثية بدءا بالتضخم وصولا الى انهيار الدينار وغلاء الأسعار. وتابع "أقصى طموح للتونسي في الصيف أصبح الحصول على الماء والحليب والأدوية". وقال زهير المغزاوي "من يدفع الثمن ليس السبسي أو الشاهد أو الغنوشي من يدفع الثمن اليوم هو التونسي. تآكل مخزوة البلاد من الأدوية و يكثر الحديث خلال الفترات الأخيرة عن نقص فادح في مخزون البلاد من الأدوية خاصة منها التي ترتبط بالأمراض المزمنة على غرار أدوية ارتفاع ضغط الدم و أدوية الأمراض المزمنة من قبيل داء السكري وأمراض القلب والأعصاب والجهاز التنفسي و السرطان .. وقد تعززت الأزمة بعجز الصيدلية المركزية عن خلاص المخابر الاجنبية التي تزودها ببعض الادوية الحيوية، مما ادّى الى ضعف كبير في مخزون أدوية الامراض المزمنة. و يبدو ان ازمة الادوية في تونس بدأت تتجه نحو منعطف خطير، الأمر الذي دفع مجلس نواب الشعب الى البدء في التحقيق للوقوف على أسباب أزمة قطاع الأدوية ونفاذها من السوق وتعطل استيرادها وتوزيعها. وفي خضم هذا الشأن، قال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب ، سهيل العلويني، "إن المخزون الوطني من الأدوية مهدد، ونحن أمام أزمة حقيقية متعددة الأسباب، تستدعي المعالجة بشكل هيكلي وتدخل العديد من الأطراف". وأوضح أن الأزمة أصبحت تهدد الأمن الاجتماعي والصحي للمواطن، وأنه يجب التدخل بسرعة ونجاعة لمنع وقوع كارثة صحية، مبيناً أن البرلمان بدوره بصدد متابعة الموضوع مع الوزارة والجهات المعنية. كما ان وزير الصحة عماد الحمامي، أعلن تراجع الاحتياطي الاستراتيجي بما يمثل خطراً على مخزون الأدوية الحياتية وأدوية الأمراض الخطيرة والمزمنة،ومن جهته، نوه الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، أيمن المكي، بأنّ من أسباب تعطل استيراد الأدوية حجم ديون الصيدلية المركزية لفائدة عشر مختبرات أدوية اجنبية كبرى بلغت حوالي 260 مليون دينار، وهو ما يفسر عجزها على توفير عدد من الأدوية، مشيراً إلى أن خسائر الصيدلية المركزية سنة 2017 فقط، بلغت 146 مليون دينار مما سيضطرها إلى الاقتراض. أزمة انقطاع المياه المتواصل من زاوية أخرى، لا حديث خلال الأيام الأخيرة إلا عن انقطاع المياه المتواصل، في مختلف جهات البلاد من شمالها إلى جنوبها، بسبب شح الموارد المائية من جهة، و الأعطاب التي ما انفكت تطرأ مؤخرا مستوجبة تدخلات وإصلاحات مما يقتضي قطع المياه على مختلف المناطق لأيام معدودة. ولعل العطب الأخير الذي جد على مستوى القناة الرئيسية للمياه بجنوب العاصمة تونس والضاحية الجنوبية مما استوجب قطع المياه على كل من الضاحية الجنوبية لتونس وبن عروس ونابل. وكانت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قد نشرت بلاغا افادت فيه بأنّه تم تسجيل عطب طارئ على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1600 مم بالطريق الوطنية رقم 5 متفرع على مستوى مفترق الطريق الجهوية رقم 39 م 1 ( مفترق بن دحة) تسببت فيه مقاولة بو دخان التي تقوم بأشغال لفائدة شركة الخطوط الحديدية السريعة ( RFR) تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وأكّدت الشركة، أنه سيسجل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بكامل ولاية بن عروس وجزء من ولاية تونس وبعض المناطق من ولاية نابل. الحليب: بين زيادة الأسعار واختفائه من السوق أما فيما يتعلق بأزمة الحليب، فإن الأسواق والمحلات والمساحات الكبرى تشهد منذ أسبوعين نقصا ملحوظا في كميات الحليب بعد تداول خبر الترفيع في سعر اللتر الواحد، خبر أوضح أنّ الزيادة ستتمّ خلال الأيام القليلة القادمة . إلا أنّ وزير التجارة عمر الباهي نفى في تصريح إعلامي غرّة جويلية 2018 الزيادة في تسعيرة الحليب في الوقت الحالي، معتبرا أنّ لهفة المستهلكين على اقتناء هذه المادة تقف وراء نقصه في الأسواق. ويشار إلى أن الزيادة التى يطالب بها منتجو ومربو الأبقار والصناعيون تقدر ب 260 مليما فيما بلغت آخر زيادة تمت في أفريل 2017، 60 مليما. في ذات السياق أكد سمير بالطيب وزير الفلاحة أن السعر الرسمي للحليب هو 1120،مشددا على أن قرار الترفيع في سعر الحليب من عدمه لم يتخذ بعد وهو من مشمولات رئيس الحكومة .كما شدد على أنه سيتم التصدي للمحتكرين محذرا من الاضطراب في مسالة التوزيع.
